مشروع قرار أمريكي يتيح لواشنطن إدارة غزة حتى 2027 تحت إشراف قوة دولية

في تطور سياسي لافت، كشفت تقارير أميركية عن مشروع قرار جديد تقدمت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، يقضي بإنشاء قوة دولية لإدارة قطاع غزة لمدة عامين على الأقل، مع منح واشنطن ودول أخرى تفويضًا واسعًا لحكم القطاع وتوفير الأمن فيه حتى نهاية عام 2027، في خطوة وُصفت بأنها ستعيد رسم ملامح الوضع الإداري والسياسي في غزة ما بعد الحرب.

تفاصيل مشروع القرار:

بحسب ما أورده موقع «أكسيوس» الأميركي، فإن المسودة التي صُنّفت بأنها "حساسة لكنها غير سرية"، تمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة صلاحيات شاملة لإدارة غزة ميدانيًا وسياسيًا خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، مع إمكانية تمديد التفويض بعد عام 2027 إذا اقتضت الظروف الميدانية ذلك.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن المسودة ستُطرح للنقاش بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للتصويت عليها في الأسابيع القادمة، على أن يبدأ نشر أولى وحدات القوة الدولية في القطاع بحلول يناير المقبل.

قوة إنفاذ لا حفظ سلام

وأوضح المسؤول أن القوة المقترحة ستكون "قوة إنفاذ" وليست "قوة حفظ سلام"، أي أنها ستملك صلاحيات تنفيذية مباشرة لضمان الأمن، وليس فقط مراقبة الالتزامات بين الأطراف.

وستضم هذه القوة عناصر من عدة دول، سيتم اختيارها بالتشاور مع ما يسمى بـ «مجلس السلام في غزة»، وهو كيان إداري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرأسه مؤقتًا، على أن يستمر عمله حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

مهام القوات الدولية والإسرائيلية:

تنص المسودة على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستظل مكلفة بتأمين حدود غزة مع مصر وإسرائيل، مع المشاركة في حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى لاحقًا إدارة الأمن الداخلي.

كما يشير النص إلى أن القوات الإسرائيلية ستعمل على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية المسلحة، وتدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية داخل القطاع، بما في ذلك الأنفاق ومخازن الأسلحة، في إطار ما تسميه واشنطن "تثبيت البيئة الأمنية".

ويؤكد مشروع القرار أن إسرائيل ستبدأ انسحابًا تدريجيًا من مناطق إضافية داخل غزة خلال المرحلة الانتقالية، تمهيدًا لتمكين السلطة الفلسطينية من تولي الإدارة الكاملة على المدى الطويل بعد إجراء إصلاحات هيكلية.

دور مجلس السلام والإدارة المدنية:

ويقترح مشروع القرار إنشاء «مجلس السلام» كهيئة حكم انتقالية تتولى التنسيق بين القوة الدولية والجهات الفلسطينية المحلية، وتكون مسؤولة عن تحديد أولويات إعادة الإعمار وجمع التمويل اللازم، إلى أن "تُحقق السلطة الفلسطينية أداءً مرضيًا" يمكنها من استلام الإدارة.

وسيشرف المجلس على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تضم شخصيات من غزة لإدارة شؤون الخدمات اليومية والإدارة المدنية، بدعم مباشر من الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع حظر أي منظمة يثبت إساءتها استخدام المساعدات.

مواقف الدول المشاركة:

وبحسب التقرير، أبدت دول مثل مصر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان استعدادها للمساهمة بقوات في التشكيل الدولي، على أن تكون العمليات تحت قيادة موحدة توافق عليها واشنطن ومجلس السلام، وبالتنسيق الكامل مع القاهرة وتل أبيب.

وينص المشروع أيضًا على أن القوة الدولية ستكون مخولة باستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مهامها وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ما يمنحها صلاحيات واسعة في إدارة الميدان وضمان الأمن وإعادة الاستقرار.