وزير الصناعة: إلزام المصانع المخالِفة بإنشاء محطات معالجة قبل الصرف على الشبكة العمومية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعاً مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ترشيد استهلاك المياه 

وقال الوزير إنه سيتم تطبيق عدد من الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه في المناطق الصناعية أولها إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالمصنع قبل صرف مخلفات المصنع على الشبكة العمومية للصرف لضمان المعالجة الآمنة للصرف الصناعي، والحفاظ على البيئة، والالتزام بالاشتراطات، إلى جانب دعم استمرارية التشغيل داخل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة صرف صناعي مجمعة في كل مدينة من المدن الجديدة.

جمعية مستثمرين

وشدد على ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية بحيث تتولي اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع جمعية مستثمري كل منطقة صناعية إدارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.

وأوضح الوزير أن تكلفة إقامة المرافق للمناطق غير المرفقة أو استكمال المرافق في المناطق التي إجراء بعض المرافق بها سيتم تدبيرها من خلال هيئة التنمية الصناعية والمحافظات (سواء من خلال موارد المحافظة أو الخطة الاستثمارية لكل محافظة والتي تضعها وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية) وجمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية وسوف يتولى اتحاد الصناعات المصرية والمحافظة المعنية الإشراف على جمعيات المستثمرين في هذا الصدد، حيث سيتم توقيع بروتوكول ثلاثي لكل محافظة بين وزارة الصناعة ووزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وموضح به التزامات كل طرف بما يضمن الحفاظ على المرافق.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على قيام وزارة المالية بإعداد تقرير شهري عن الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة للوقوف على قدرة كل محافظة على الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب توفير سبل الدعم اللازم للمصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية والتحديات المتعلقة برد أعباء التصدير.