القضاء الفرنسي يطارد بشار الأسد بمذكرة توقيف ثالثة: اتهامات بجرائم حرب وهجمات كيميائية مميتة

أعاد القضاء الفرنسي فتح ملف الجرائم الكيميائية في سوريا بإصدار مذكرة توقيف دولية ثالثة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في خطوة اعتبرها مراقبون تطوراً قانونياً لافتاً يضع الأسد أمام مواجهة مفتوحة مع العدالة الدولية.

القضاء الفرنسي يلاحق الأسد بتهم ثقيلة

أصدر قضاة التحقيق في باريس المذكرة الجديدة في 29 يوليو الماضي، متهمين الأسد بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013 في الغوطة الشرقية وعدرا ودوما.
مصدر قضائي فرنسي أوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة سابقة، صدرت في نوفمبر 2023، بسبب تمتع الأسد حينها بـ"الحصانة الرئاسية الكاملة" كونه كان لا يزال في السلطة.

سقوط الحصانة وعودة الملف إلى الواجهة

قرار محكمة النقض الفرنسية في 25 يوليو الماضي قضى بإلغاء المذكرة الأولى، لكنه فتح الباب مجدداً لإصدار أخرى، بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024، ما أسقط عنه أي غطاء قانوني أو حصانة دبلوماسية.
وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، فإن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب طلبت في اليوم ذاته إصدار المذكرة الجديدة، مؤكدة وجود "أدلة قوية" تربط الأسد بالهجمات الكيميائية التي أودت بحياة المئات.

هجمات الغوطة.. جريمة لا تُنسى

التحقيقات الفرنسية استندت إلى تقارير دولية وأممية تشير إلى أن النظام السوري نفّذ في أغسطس 2013 هجمات كيميائية قاتلة.

الهجوم الأول وقع في عدرا ودوما يوم 5 أغسطس، وأسفر عن إصابة نحو 450 شخصاً، بينما شهدت الغوطة الشرقية في 21 أغسطس مأساة أكبر، حيث تسبب غاز السارين في مقتل أكثر من ألف مدني، وفق تقديرات الاستخبارات الأميركية.
هذه الهجمات وُصفت حينها بأنها "الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية"، وأثارت موجة تنديد عالمي دفعت واشنطن للتهديد بتدخل عسكري مباشر قبل التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح الكيميائي السوري.

سجل قضائي مثقل بالمذكرات

الأسد يواجه بالفعل مذكرتي توقيف سابقتين صدرتا عن القضاء الفرنسي هذا العام، إحداهما في 20 يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب إثر قصف منطقة مدنية في درعا عام 2017.
أما الثانية فصدرت في 19 أغسطس 2025 على خلفية قصف مركز صحافي في مدينة حمص عام 2012، وهو الهجوم الذي أودى بحياة المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

تحرك دولي متسارع لمحاكمة الأسد

اللافت أن القضاء السوري نفسه أصدر مذكرة توقيف غيابية ضد بشار الأسد في سبتمبر الماضي، تمهيداً لإحالته إلى الإنتربول لملاحقته دولياً.
وفي تطور سياسي مواكب، طالب الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو بتسليم الأسد لمحاكمته، مؤكداً أن "العدالة يجب أن تشمل الجميع دون استثناء".

العدالة تقترب بعد عقد من الحرب

تحركات القضاء الفرنسي تعكس تحولاً في المزاج الدولي تجاه محاسبة مسؤولي النظام السوري على الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية التي أدمت البلاد لأكثر من 12 عاماً.

ويرى خبراء أن هذه المذكرة الثالثة قد تفتح الباب أمام تنسيق قضائي أوسع بين العواصم الأوروبية والمنظمات الدولية، لإعادة إحياء ملف العدالة في سوريا بعد سنوات من التجميد السياسي.