إسرائيل تعلن الموافقة على اتفاق شرم الشيخ للسلام في غزة
فوائد مصر الاقتصادية من اتفاقية السلام.. عودة الحركة في قناة السويس لمسارها الطبيعي الأبرز
مع الإعلان الرسمي عن اتفاقية السلام ووقف الحرب في غزة وموافقة حركة حماس على خطة ترامب الخاصة بإنهاء الصراع وتبادل الأسرى، تدخل مصر مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، بعد نحو عامين من الضغوط التي كبّلت موارد الدولة بسبب الحرب في القطاع وتداعياتها على التجارة الإقليمية والبحر الأحمر.
فبعد أن تكبد الاقتصاد المصري خسائر بمليارات الدولارات نتيجة اضطراب حركة الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن وتراجع إيرادات السياحة، يفتح اتفاق السلام الباب أمام عودة قوية للنشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها قناة السويس، النقل واللوجستيات، السياحة، الإنشاءات، والبورصة المصرية.
عودة الحركة في قناة السويس لمسارها الطبيعي
خلال فترة الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، خسر الممر الملاحي ما يقرب من 9 مليارات دولار نتيجة عزوف شركات الشحن عن المرور عبره وتوجهها إلى طرق أطول وأكثر تكلفة، ومع توقيع اتفاق السلام واستعادة الأمن الإقليمي، يُتوقع أن تعود حركة السفن إلى مسارها الطبيعي، ما يعيد تدفق مليارات الدولارات إلى الخزانة العامة ويُنشّط المناطق الاقتصادية المحيطة بالقناة.
انتعاش قطاع اللوجستيات والنقل
اتفاقية السلام وعودة الاستقرار سينعكس بشكل مباشر على شركات النقل البحري والموانئ والمناطق اللوجستية الممتدة على ضفتي القناة، حيث إنه من المنتظر أن تستعيد المناطق الاقتصادية لقناة السويس زخمها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، بما يدعم سلاسل الإمداد في الشرق الأوسط ويزيد فرص الاستثمار في مشروعات النقل والخدمات اللوجستية.
رفع العائدات السياحية
كان القطاع السياحي من أكثر القطاعات تأثرًا بالحرب، إلا أن وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار للمنطقة يزيل ما وصفه الخبراء بـ"وصمة الخطر"، ويعيد مصر إلى خريطة السياحة العالمية كوجهة آمنة ومستقرة، خصوصًا في جنوب سيناء والبحر الأحمر، ما ينعش معدلات الإشغال الفندقي ويرفع العائدات السياحية خلال موسم الشتاء القادم.
انتعاش قطاع البناء والتشييد
بعد اتفاقية السلام من المتوقع أن تكون الشركات المصرية في مجالات المقاولات ومواد البناء والطاقة والنقل في طليعة المشاركين في إعادة إعمار قطاع غزة، ما يخلق آلاف فرص العمل ويعيد النشاط لهاذا القطاع العام، المتوقع له بأن يدر عشرات المليارات من الدولارات.
زيادة الطلب على الصناعات المصرية
كما ستشهد الصناعات المصرية، خاصة الحديد والأسمنت ومواد البناء طلبًا متزايدًا لتوريد مستلزمات الإعمار عبر معبر رفح، في حين تستعد شركات الأدوية والمنتجات الغذائية لاستئناف صادراتها إلى القطاع.
عودة الاستثمار الأجنبي
اتفاق السلام سيبعث رسالة طمأنة قوية إلى المستثمرين الدوليين، ويحّل مصر إلى وجهة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، ما يعزز قوة الجنيه المصري ويدعم جهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة تدريجيًا.
مكاسب ضخمة للبورصة المصرية
وقف الحرب أعاد الثقة إلى الأسواق المالية، خصوصًا أن أغلب الشركات المدرجة تنشط في قطاعات حيوية مثل الإنشاءات، البنوك، الطاقة، النقل والسياحة، وهي القطاعات الأكثر استفادة من الاتفاق.
كما يتوقع أن تسجل البورصة المصرية ارتفاعات قياسية خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين المحليين والأجانب، وبدخول الأموال الساخنة مجددًا إلى السوق بحثًا عن عوائد سريعة وآمنة.
