عضو الرقابة الإدارية يفضح تورط مسؤولين ورجال أعمال في فساد الزراعة

كشفت أروقة محكمة الجنايات بالقاهرة الجديدة، عن تفاصيل شبكة فساد كبيرة تورط فيها عدد من كبار الموظفين ومسؤولين داخل مديرية الزراعة، استغلوا مناصبهم لتغيير استخدام مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى أنشطة استثمارية بطريقة غير قانونية، مقابل مبالغ ضخمة من الرشاوى.

تحقيقات النيابة العامة والرقابة الإدارية كشفت تفاصيل صادمة عن كيفية تزييف القوانين والتلاعب بالأوراق الرسمية، لتتحول هذه الأراضي إلى مكاسب شخصية على حساب المال العام وحقوق المواطنين.

شهادة عضو الرقابة الإدارية كشفت المستور، حيث أكد أنه وردت إليه معلومات عن طلب المتهم الأول، أنور م.، مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة بالقاهرة، مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من المتهمين الذين وضعوا أيديهم بشكل غير قانوني على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، تبلغ حوالي 750 فدانًا في مناطق مختلفة مثل طريق القطامية – العين السخنة الصحراوي وطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي.

لا يفوتك

مسؤولون ورجال أعمال.. تفاصيل قضية فساد «الزراعة»

شبكة فساد داخل مصلحة الجمارك.. تفاصيل رشوة التهريب الجمركي

وأوضح أن المتهمين استغلوا مناصبهم لإصدار أذون سداد لهذه المساحات بأسعار أقل من القيمة الحقيقية، دون الحصول على الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء والجهات المختصة، مما أدى إلى تغيير غير قانوني لغرض استخدام الأراضي من الاستصلاح الزراعي إلى النشاط الاستثماري.

وكشف الشاهد عن تسجيل محادثات ومتابعة لقاءات بين المتهمين بناءً على إذن النيابة العامة، والتي كشفت عن قبول المتهم الأول مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة، تتضمن 616,580 جنيهًا، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بالدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو، من عدة متهمين مقابل تسهيل إجراءات إصدار أذون السداد.

كما أكدت تحريات الرقابة الإدارية تورط عدد من الموظفين الآخرين في تلقي رشاوى مالية مقابل مشاركتهم في إنجاز إجراءات منح أذون السداد وتسهيل تغيير الغرض الاستثماري للأراضي، رغم عدم وجود موافقات رسمية صادرة من الجهات المختصة، وصدور قرار جمهوري يمنع ذلك.

وتوضح النيابة أن المتهمين من الأول حتى الثالث تعاونوا مع المتهمين من الرابع حتى العاشر لتسهيل استغلال الأراضي على نحو غير قانوني، مقابل تلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حكمها في القضية رقم 5725 لسنة 2016 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1254 كلي جنوب القاهرة، والمتعلقة باتهامات الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء والرشوة وتربيح الغير.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت ما يلي: معاقبة أنور م.، مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 94 مليونًا و480 ألف جنيه، ومصادرة الأموال المضبوطة، ومعاقبة سعيد ع.، مهندس بإدارة الأملاك، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغًا مماثلًا، ومعاقبة داوود س.، مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة أحمد ي.، رجل أعمال، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامه برد 44 مليونًا و880 ألف جنيه، وتغريمه ذات المبلغ، ومعاقبة شوقي ع.، وسمير ح.، وضياء ع.، ومنى ح.، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبالغ مالية متفاوتة بلغت عشرات الملايين، وإلزامهم برد نفس المبالغ.

وكشفت أوراق الحكم أن إجمالي الغرامات الواجب ردها تجاوز 300 مليون جنيه، تمثل قيمة ما تم الاستيلاء عليه أو تربيح الغير به دون وجه حق من أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي، والتي تم تحويل نشاطها إلى استثماري بطريقة غير قانونية.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة 11 متهمًا، من بينهم مسؤولون سابقون بمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب وقائع رشوة وتربح وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وتحقيق منافع غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وتضمنت قائمة المتهمين مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، اتُهموا بتغيير نشاط أراضٍ مخصصة للاستصلاح الزراعي وتحويلها إلى نشاط استثماري، بالمخالفة للقوانين واللوائح، دون صدور قرارات جمهورية أو موافقات مجلس الوزراء، مقابل الحصول على رشاوى مالية وعينية.

ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 572 لسنة 2016 جنايات مصر القديمة، المقيدة برقم 25 لسنة 2016 كلي جنوب القاهرة، فإن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى 2008.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة اتهامات بطلب وتلقي عدة رشاوى من رجال أعمال مقابل تسهيل إصدار أذون سداد لأراضٍ مملوكة للدولة، بمساحات تصل إلى 285 فدانًا بطريق القطامية – العين السخنة وطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثاني، مهندس بإدارة الأملاك، حصل أيضًا على رشاوى مالية مقابل تسهيل نفس الإجراءات، بالتعاون مع المتهم الأول.

وأوضح أمر الإحالة أن الرشاوى التي حصل عليها المتهمون شملت: مبلغ 50 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل تسهيل إجراءات تخصيص 170 فدانًا، ووعدًا بوحدة سكنية فاخرة بالإسكندرية ومبلغ 100 ألف جنيه، إلى جانب مبالغ مالية أخرى تراوحت بين 3,800 و80 ألف جنيه من عدة متهمين.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع حتى العاشر، وهم رجال أعمال ومحامون، قدموا الرشاوى وسعوا للحصول على منافع غير قانونية، أما المتهمون الأول والثاني والثالث، وهم مسؤولون حكوميون، فقد استخدموا مناصبهم لتسهيل تغيير نشاط الأراضي وتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الحادي عشر (هارب) شارك بالاتفاق والمساعدة في الوقائع محل القضية، ووجِّهت إليه اتهامات بطلب وقبول رشاوى، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتغيير نشاط أراضي الدولة دون وجه حق، والتواطؤ لتحقيق منافع غير مشروعة للغير.