مسؤولون ورجال أعمال.. تفاصيل قضية فساد «الزراعة»

المتهمون استولو على المال العام وسهلوا الاستيلاء والرشوة وتربيح الغير

سهلوا الاستيلاء على 285 فدان بطريق القطامية السخنة والإسماعيلية الصحراوي

مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة طلب وتلقي عدة رشاوى من رجال أعمال

تضمنت قائمة المتهمين مسؤولين حكوميين ورجال بيزنس

رامي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حكمها في القضية رقم 5725 لسنة 2016 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1254 كلي جنوب القاهرة، والمتعلقة باتهامات الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء والرشوة وتربيح الغير.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت ما يلي: معاقبة أنور م.، مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 94 مليونًا و480 ألف جنيه، ومصادرة الأموال المضبوطة، ومعاقبة سعيد ع.، مهندس بإدارة الأملاك، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغًا مماثلًا، معاقبة داوود.س، مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

ومعاقبة أحمد.ي، رجل أعمال، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامه برد 44 مليونًا و880 ألف جنيه، وتغريمه ذات المبلغ، معاقبة شوقي.ع، وسمير .ح، وضياء. ع، ومنى .ح بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبالغ مالية متفاوتة بلغت عشرات الملايين، وإلزامهم برد نفس المبالغ.

وكشف أوراق الحكم، أن إجمالي الغرامات الواجب ردها أكثر من 300 مليون جنيه، تمثل قيمة ما تم الاستيلاء عليه أو تربيح الغير به دون وجه حق من أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي، والتي تم تحويل نشاطها إلى استثماري بطريقة غير قانونية.

وكانت أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإحالة 11 متهمًا، من بينهم مسؤولون سابقون بمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب وقائع رشوة وتربح وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وتحقيق منافع غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وتضمنت قائمة المتهمين مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، اتُهموا بتغيير نشاط أراضٍ مخصصة للاستصلاح الزراعي وتحويلها إلى نشاط استثماري، بالمخالفة للقوانين واللوائح، دون صدور قرارات جمهورية أو موافقات مجلس الوزراء، مقابل الحصول على رشاوى مالية وعينية.

وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 572 لسنة 2016 جنايات مصر القديمة، المقيدة برقم 25 لسنة 2016 كلي جنوب القاهرة، فإن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى 2008.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة اتهامات بطلب وتلقي عدة رشاوى من رجال أعمال مقابل تسهيل إصدار أذون سداد لأراضٍ مملوكة للدولة، بمساحات تصل إلى 285 فدانًا بطريق القطامية – العين السخنة وطريق مصر  الإسماعيلية الصحراوي، دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثاني (مهندس بإدارة الأملاك) حصل أيضًا على رشاوى مالية مقابل تسهيل نفس الإجراءات، بالتعاون مع المتهم الأول.

وأوضح أمر الإحالة أن الرشاوى التي حصل عليها المتهمون شملت: مبلغ 50 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل تسهيل إجراءات تخصيص 170 فدانًا، وعد بـ وحدة سكنية فاخرة بالإسكندرية ومبلغ 100 ألف جنيه، مبالغ مالية أخرى تراوحت بين 3,800 و80 ألف جنيه من عدة متهمين.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الرابع حتى العاشر: رجال أعمال ومحامون قدموا الرشاوى وسعوا للحصول على منافع غير قانونية، أما المتهم الأول والثاني والثالث: مسؤولون حكوميون استخدموا مناصبهم لتسهيل تغيير نشاط الأراضي وتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الحادي عشر (هارب): شارك بالاتفاق والمساعدة في الوقائع محل القضية، طلب وقبول رشاوى، الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، تغيير نشاط أراضي الدولة دون وجه حق، التواطؤ لتحقيق منافع غير مشروعة للغير.