النقل النهري يعود للحياة.. خطة شاملة لتطوير الموانئ والمجرى الملاحي

أعلنت وزارة النقل عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في مصر، باعتباره واحد من أهم شرايين التجارة وحركة الركاب في البلاد، خاصة مع امتلاك مصر لأكبر مجرى مائي في أفريقيا وهو نهر النيل الذي يمتد داخل الأراضي المصرية لمسافة تقارب 3126 كيلومتر.

الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لقطاع النقل، حيث صدّق الرئيس على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي منح الهيئة الولاية الكاملة على نهر النيل، بما يسهل إجراءات الاستثمار ويعزز من تحديث المنظومة.

وتتضمن الخطة إنشاء شبكة متطورة من الموانئ والأرصفة النهرية المتخصصة في شحن البضائع والحاويات، إلى جانب صيانة وتطوير الأهوسة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. كما تعمل الوزارة على تكريك وتطهير المجرى الملاحي لضمان مسارات آمنة لحركة البواخر السياحية والوحدات النهرية.

وفي خطوة نوعية، يتم التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتطبيق منظومة خدمات معلومات النهر (River Information Services)، التي توفر خرائط إلكترونية للمسارات الآمنة وتتيح متابعة حركة الوحدات النهرية لحظة بلحظة.

وتشجع الوزارة القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة في استثمارات النقل النهري، نظرًا لمميزاته الاقتصادية والبيئية، حيث توفر الوحدة النهرية الواحدة ما يعادل 40 شاحنة نقل بري، ما يقلل الحوادث والانبعاثات ويحافظ على الطرق.

وتفتح الخطة الباب أمام القطاع الخاص لبناء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية والحاويات والسيارات وفق أعلى معايير السلامة والبيئة، إلى جانب الاستثمار في إنشاء موانئ وأرصفة نهرية جديدة.