مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم: استثناء كبار السن وربط الإخلاء بتوفير البديل
- النائب أحمد السجيني: لا يجوز طرد كبار السن من مساكنهم دون توفير بديل مناسب
- استثناء المستأجر الأصلي وزوجه من تحرير العلاقة الإيجارية
- ربط الإخلاء بمحضر استلام وحدة جديدة بدلًا من مهلة السنوات السبع
- هدفنا تحقيق مكاسب للمالك دون المساس بالنسيج المجتمعي
- تحويل العلاقة الإيجارية من جبرية إلى طوعية هو الحل الأمثل
- هناك انقسام بين النواب حول مهلة إخلاء الوحدات السكنية
- التصويت النهائي على قانون الإيجار القديم يجب أن يُحسم قبل نهاية دور الانعقاد
- تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني المساس بالمستضعفين
- مكتسبات المالك يجب ألا تتحقق على حساب كرامة المستأجر
قدّم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تصورًا مرحليًا لحل أزمة قانون الإيجار القديم، يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، دون تعريض المستأجرين من كبار السن للمخاطر.
وقال السجيني، إن الملف معقد ويحتاج إلى معالجات مرنة وعملية، ونريد تحقيق مكتسبات للمالك، لكن لا يجب أن نطالب مستأجرًا يبلغ من العمر 70 أو 80 عامًا بإخلاء الوحدة التي يقطنها دون ضمانات أو بدائل.
واقترح السجيني استثناء المستأجر الأصلي وزوجه من تحرير العلاقة الإيجارية، على أن يتم التعامل مع الجيل الأول من الورثة وفق آليات جديدة تطرحها الحكومة وتلتزم بضوابط الجدية، كأن تحدد فترة الإقامة بالوحدة من 3 إلى 15 عامًا، وتكون عملية الإخلاء مشروطة باستلام المستأجر وحدة بديلة بموجب محضر رسمي.
مهلة مثيرة للجدل
وأكد السجيني رفضه ربط الإخلاء بسقف زمني مجرد مثل المهلة المثيرة للجدل المحددة بسبع سنوات، معتبرًا أن الشرط الوحيد المقبول هو تسلُّم وحدة بديلة فعليًا.
وشدد على أن الهدف من هذا التصور هو تحقيق العدالة دون تعريض النسيج المجتمعي للخطر.
ودعا رئيس الوزراء إلى تبنّي هذا التوجه، مؤكدًا أن تحويل العلاقة من جبرية إلى طوعية، هو المدخل الأفضل لمعالجة الملف المزمن، بما يسمح للمالك باسترداد وحدته خلال عام أو عامين أو ثلاثة، متى توفرت البدائل المناسبة للمستأجر.
انقسام برلماني
ولفت السجيني إلى وجود انقسام حقيقي بين النواب داخل القاعة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن فريقًا يعارض مهلة الإخلاء المقترحة لحماية كبار السن، بينما يثق فريق آخر في تعهدات الحكومة بتوفير وحدات بديلة.
وأكد أن جلسة اليوم الأربعاء ليست بالضرورة جلسة الحسم، لكن التصويت النهائي على القانون يجب أن يتم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، في إطار السلطة التقديرية لرئيس المجلس.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعين قانونيين مقدَّمين من الحكومة، يتعلقان بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويشمل المشروع الأول بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، فيما يتناول المشروع الثاني تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
انتقاد برلماني للحكومة
وخلال جلسة أمس، وجّه رئيس المجلس انتقادًا واضحًا لأداء الحكومة، مشيرًا إلى أنها جاءت إلى البرلمان لمناقشة مشروعين بهذه الأهمية دون الاستعداد الكافي، ودون تقديم البيانات والإحصائيات اللازمة التي تمكّن النواب من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
وقال جبالي إنها ليست هذه المرة الأولى التي تحيل فيها الحكومة مشروعات قوانين إلى المجلس دون إجراء حوارات مجتمعية كافية، أو دراسات وافية بشأنها، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.
