محمود فوزي أمام النواب: تعديلات حكومية مرتقبة على قانون الإيجار
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وخلال الجلسة العامة، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الأعضاء بالانتباه وعدم الالتفاف حول الوزراء، مؤكدًا ضرورة الالتزام بسير المناقشات.
وقال جبالي في مستهل الجلسة: «يجب أن توضح لنا الحكومة ما إذا كانت ستتقدم بأي مقترح في ضوء المناقشات التي دارت بالأمس».
وردّ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، قائلًا: «شكرًا دولة الرئيس، وشكرًا للمجلس الموقر؛ الجميع يدرك أهمية هذا المشروع، والمجلس والحكومة يتعاملان معه بالعناية الواجبة، ولا يمكن أن نستمع لكل هذه الآراء دون أن نتفاعل معها، بالتأكيد ستتقدم الحكومة ببعض التعديلات».
وأوضح فوزي أن التعديلات المرتقبة ستعكس استجابة للمقترحات والمناقشات التي جرت خلال الأيام والأسابيع الماضية، مضيفًا: «سنتقدم بتعديلات تلبّي تطلعات جميع الأطراف وتطمئنهم».
انتقادات لرئيس المجلس
وفي جلسة الأمس، قال رئيس مجلس النواب: «نكتفي بهذا القدر من المناقشات، وتُستكمل المناقشة في جلسة الغد»، داعيًا جميع الأعضاء، بمختلف انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، إلى حضور الجلسة نظرًا لأهميتها، كما دعا وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.
ووجّه رئيس المجلس انتقادات حادة للحكومة، قائلًا: «من الواضح، من خلال المناقشات التي جرت حول مشروعي القانونين، أن الحكومة حضرت إلى البرلمان دون استعداد كافٍ، وتفتقر إلى بعض البيانات والإحصاءات المهمة».
وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق أن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عدة دون أن تُجري بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة أو تدرسها بدقة».
واختتم جبالي حديثه قائلًا: «لن أطيل، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت إلى الحكومة».