مصر ليست ساحة للمخربين.. ترحيل المخالفين حق مشروع لدولة القانون

لماذا الآن؟ ..وماهو سر التوقيت الخبيث لإثارة واختلاق أزمات وتكبير الوقائع وتضخيم السرديات وسب الدولة وإخراجها من ملف قانوني وإجراءات سيادة الدول إلى قضية انتهاك حقوق والاعتداء على الحريات وشيطنة الدولة وتشويه أجهزتها في واقعة لو حدثت في أي دولة غربية لم يكن لأحد أن يجرؤ على فتح فمه متهما الدولة باختراق القوانين، لأنه في الخارج ممنوع الاقتراب من أمور السيادة وتظل أجهزة الدولة بينما في مصر يشتعل حماس أهل الشر والفتنة والعمالة لمهاجمة جهات الدولة لمجرد قيامها بدورها في حماية أمنها الداخلي وأمنها القومي ولو على سبيل الاحتراز وهو من صميم واجبها في ظرف تمر به المنطقة بظروف عصيبة ومؤامرات مخيفة..

قضية الصحفي السوري سامر مختار الحوراني والتي تحولت إلى حائط مبكى لأعوان وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية ومعها فصائل أخرى معادية لهذا الوطن أرادت أن تصرف الأنظار بعيدا عن المخاطر المصيرية التي تواجه الدولة المصرية، وتحولت من قضية مخالفة إجراءات الإقامة الشرعية وممارسة نشاط يهدد أمن الدولة واستقراره في ظرف إقليمي خطير إلى قضية للمتاجرة والمزايدة على الدولة المصرية والتي كانت أكرم الدول في استضافة السوريين وقت الحرب وفتحت لهم الحدود والمطارات، وبالغت في اكرامهم وإشعارهم أنهم أصحاب البيت ولهم في مصر مالي لأي مصري ولا فرق بين سوري ومصري وهو ما ظهر من ثناء وشكر آلاف السوريين لمصر خلال فيديوهات البث المباشر أو وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على كرم الضيافة والاحتواء.

مصر لم تزج بالسوريين وغيرهم الفارين من ويلات الحروب في مراكز إيواء غير آدمية ولم تعزل وكأنهم حيوانات معدية في كامبات لكن فتحت لهم البيوت ليعيشوا وسط إخوانهم المصريين معززين مكرمين.
واضح من البلاغ المقدم للنيابة العامة المصرية الذي طالبت مقدمته بوقف قرار ترحيل الصحفي السوري سامر مختار الحوراني، بعد رفض مصلحة الجوازات منح إقامات سياحية أو تعليمية للسوريين، وفق ادعاء مقدمة البلاغ وواضح من التفاصيل أن الأمر كله يتعلق بإجراءات حمائية للدولة وضمن وتصميم أعمال السيادة في ترحيل من تراه خطرا أمنيا أو غير مطابق لشروط الإقامة والبقاء ، أو مخالفا للقواعد التي سبق وأعلنت عنها جهات الدولة المختصة بخصوص الإجراءات المطلوب إنجازها من المقيمين أو اللاجئين أن صح التعبير وفي حال مخالفتها هناك إجراءات واضحة تم الإعلان عنها من بينها الترحيل خارج البلاد وهو حق تمارسه كل الحقوق.

لكن خرجت الواقعة من كونها عمل تنظيمي أو واقعة في ذمة التحقيق والتحقق إلى قضية للمتاجرة والمزايدة على الدولة المصرية من خلال بث فيديوهات بث مباشر واستغاثات وكأن السوري المقيم منذ سنوات في مصر دون أن يمسه أذى قد تم صلبه في ميدان عام، وكل القصة أنه يخضع لإجراءات السفر والترحيل لأسباب معلنة وواضحة، دون استهداف أو أذى خاصة أن المقيم السوري متواجد في الدولة المصرية وأمام أعين السلطات منذ فترة طويلة ولم يقرب منه أحد.

القول إن إدارة الجوازات ليست جهة ضبط فهناك توضيح أن هناك إدارة تتبعها وهي التفتيش الجنائي وهي تسجل أي تحقيقات جنائية تمت بخصوص جرائم لها علاقة بعدد من القضايا تخصهم زي: التزوير/ الهجرة غير الشرعية/ الاشتباه في نشاطه/ وجود وثيقة تفيد بضبطه/ وجود اسمه في قضية جاري التحقيق فيها وهو إجراء قانوني من حق الجهة احتجاز المتهم.

الواضح أيضا من أوراق الواقعة أن المقيم السوري سامر الحوراني شكل خطرا كبيرا على الأمن القومي المصري إذا يمارس الصحافة بدون قواعد وتصاريح رسمية بصفته مقيم سوري كما اعتاد مهاجمة الدولة المصرية في أحلك الظروف بتحليلات لا تمت بصلة للحقيقة ولا هدف منه إلا إثارة الفتن والجدل والبلبلة في مواقع صحفية مناهضة للدولة ومعروف توجهاتها وتمويلاتها والواقفين خلفها خاصة في التوقيت الحالي الذي تمر فيه المنطقة بمنعطف خطير جدا..

وبمنتهى البساطة السيد سامر مختار السوري المقيم في أمن وأمان مصر كتب مقالات في هذه المواقع المعروف توجهها الإخواني والمعادي لمصر وللنظام المصري والأجهزة الأمنية بكل بجاحة انتقد النظام المصري وشبهه بالنظام السوري في أكتر من مقال، وهنا التساؤل يطرح نفسه انت مقيم أو لاجيء ماهي وظيفتك لتهاجم رأس الدولة التي أوتهم والرئيس الذي أمر بتوفير كل أوجه الرعاية للاجئين السوريين.. وماهي مصلحتك في مهاجمة النظام السياسي في الدولة المضيفة..أنها بجاحة فاقت الوصف وتوجيه من أيادي خبيثة في الخارج وهنا كان الخطر على الدولة المصرية.

إذا خرج الأمر من كونه إقامة غير مشروعة أو انتهت صلاحيتها إلى ممارسة أنشطة تضر الدولة المصرية وخالفت القوانين وأساء لسلطات الدولة ونشر أخبار محرضة وكلها أمور تخضع للتحقيق ثم سيصدر بها قرار في النهاية كما يحدث في كل دول العالم وحتى لو صدر قرار بالترحيل فهو منطقي جدآ وتمارسه الدول المحترمة.

الواقعة رغم وضوحها وضوح الشمس تلقفها الذباب الإلكتروني لجماعة الإخوان الإرهابية وكتائب إلكترونية أخرى للهجوم على الدولة المصرية بأبشع الألفاظ كاشفين عن حقد دفين للدولة المصرية التي يريدونها أن تسقط كما سقطت دول المنطقة.