فلوس القُصَّر “خط أحمر”.. مواد القانون تكشف واجبات الوصي تحت رقابة المحكمة

في إطار تنظيم إدارة أموال القُصَّر وحمايتها من أي تلاعب، كشف مشروع قانون الأسرة عن نصوص واضحة وصارمة تُحدد واجبات الوصي بدقة، مع إخضاع جميع تصرفاته لرقابة القضاء، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصغار وتحقيق مصلحتهم الفضلى.

فلوس القُصَّر “خط أحمر”.. مواد القانون تكشف واجبات الوصي تحت رقابة المحكمة

نص مشروع قانون الأسرة على مجموعة من المواد التي تُنظم واجبات الوصي على أموال القاصر، وجاءت كالتالي:
مادة (213): يلتزم الوصي باستلام أموال القاصر ورعايتها، وبذل عناية الشخص الحريص في إدارتها، وله الحق في مخاطبة الجهات المختلفة للحصول على بيانات تخص هذه الأموال.
مادة (214): يجوز للمحكمة إلزام الوصي بتقديم تأمينات مالية لضمان حسن الإدارة، وتكون تكلفتها من أموال القاصر.
مادة (215): لا يجوز للوصي التبرع من مال القاصر إلا لسبب إنساني أو عائلي، وبإذن مسبق من المحكمة وتحت إشرافها.
مادة (216): يحظر على الوصي إجراء عدد من التصرفات إلا بإذن المحكمة، أبرزها:
بيع أو شراء العقارات، التصرف في المنقولات والأوراق المالية، الصلح والتحكيم، الاقتراض أو الإقراض، استثمار الأموال، تأجير ممتلكات القاصر لفترات طويلة، رفع الدعاوى أو التنازل عنها، أو التصرف لصالح نفسه أو أقاربه.
مادة (217): يلتزم الوصي بالحصول على إذن المحكمة عند قسمة أموال القاصر، مع عرض القسمة عليها للتأكد من عدالتها.
مادة (219): يجب على الوصي عرض أي دعاوى تُرفع على القاصر على المحكمة فورًا واتباع توجيهاتها.
مادة (220): يلتزم الوصي بإيداع الأموال النقدية التي يحصل عليها باسم القاصر في المحكمة أو البنوك خلال 15 يومًا، ولا يجوز السحب إلا بإذن قضائي.
مادة (221): يجب إيداع الأوراق المالية والمجوهرات والمقتنيات الثمينة باسم القاصر، مع حظر التصرف فيها دون إذن المحكمة.
مادة (222): يلتزم الوصي بتقديم حساب سنوي مدعوم بالمستندات عن إدارته، مع تقديم حساب ختامي عند انتهاء مهمته.
مادة (223): تكون الوصاية بدون أجر، إلا إذا قررت المحكمة منح الوصي مكافأة أو أجرًا نظير عمله.
ويؤكد مشروع القانون من خلال هذه المواد أن الوصي لم يعد صاحب سلطة مطلقة، بل أصبح خاضعًا لرقابة قانونية دقيقة، تضمن إدارة أموال القاصر بأعلى درجات الشفافية والحماية.