ائتلاف ملاك العقارات القديمة يشيد بتعديل قانون الإيجار: خطوة نحو العدالة والسلم المجتمعي

أصدر ائتلاف ملاك العقارات القديمة بيانًا بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائي.

وقال الائتلاف إنه تابع باهتمام بالغ وترقب كبير الجلسات التي عقدها البرلمان لمناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًّا بـ"قانون الإيجارات القديمة"، والتي استمرت لأكثر من خمس عشرة ساعة على مدار ثلاثة أيام متتالية، استمع خلالها النواب إلى مختلف الآراء من كافة الأطياف السياسية، في أجواء ديمقراطية تعبّر عن روح الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة وتستند إلى الحرية.

وأكد الائتلاف إشادته بدور الأغلبية البرلمانية في دعم مشروع القانون، باعتباره إرساءً للمبادئ الدستورية وتطبيقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أثنى على دور المعارضة التي أثبتت أنها تعمل لصالح الوطن، رغم اختلاف الرؤى وتعدد الطُرق، مشددًا على أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".

وثمّن الائتلاف دور الحكومة في إرساء العدالة والتعامل مع قانون استثنائي ظل قائمًا لعقود، إلى جانب جهودها في الحفاظ على السلم المجتمعي من خلال طمأنة المستأجرين وتوفير وحدات سكنية بديلة تليق بهم في حالة تحرير العقود.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "المالكين والمستأجرين أبناء وطن واحد، تجمعهم المحبة والمودة، ويتشاركون مسؤولية العبور بالوطن نحو بر الأمان في ظل قيادة رشيدة وحكيمة".

وكان مجلس النواب قد وافق، خلال الجلسة العامة، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تضمن مشروع القانون فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، تبلغ 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.