موعد اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة.. هل يتم التخفيض أم التثبيت؟

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط اهتمام بمعرفة اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار متابعة معدلات التضخم وتحركات سعر الصرف والتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث يمثل القرار المرتقب عاملًا مؤثرًا في تكلفة التمويل وعوائد المدخرات واتجاهات الاستثمار.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع خلال عام 2026 يوم الخميس 29 أكتوبر، لمراجعة المؤشرات الاقتصادية وتحديد أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض، في اجتماع يحظى باهتمام المستثمرين والمتعاملين في القطاع المصرفي.

وتترقب الأسواق القرار الذي ستتخذه اللجنة، سواء بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية أو خفضها أو رفعها، وفقًا لتقييم تطورات الاقتصاد ومعدلات التضخم والسيولة، إلى جانب المتغيرات المؤثرة في الاستقرار النقدي والمالي.

وتنعكس قرارات السياسة النقدية على عدد من الأنشطة الاقتصادية، من بينها تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، والعائد على المدخرات المصرفية، فضلًا عن تأثيرها في قرارات الاستثمار والإنفاق.

أسعار الفائدة في آخر اجتماعات المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها السادس، المنعقد في 24 سبتمبر 2026، تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

كما أبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، إلى جانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه.

وجاء القرار السابق في ضوء تقييم اللجنة لمستجدات التضخم وتوقعاته، ومتابعة الأوضاع الاقتصادية والمالية، فضلًا عن قياس انعكاسات قرارات السياسة النقدية السابقة على مستويات السيولة وأداء الأسواق.

عوامل تحدد اتجاه أسعار الفائدة

تتابع الأسواق مجموعة من المؤشرات التي قد تؤثر في قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب، وفي مقدمتها معدلات التضخم واتجاهاتها، ومدى تأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين وتكاليف المعيشة.

وتشمل العوامل المؤثرة أيضًا تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتدفقات النقد الأجنبي، ومستويات الاحتياطيات الدولية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي واتجاهات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية.

وتساعد هذه المؤشرات لجنة السياسة النقدية على تقييم الأوضاع النقدية وتحديد مدى الحاجة إلى تعديل أسعار العائد أو الإبقاء عليها دون تغيير، بما يتناسب مع مستهدفات استقرار الأسعار والتوازنات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.