النائب محمود تركي يطالب بمواجهة الاحتكار والغش وتبسيط إجراءات التظلمات التموينية

قال النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, إن استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية يضيف أعباء متزايدة على المواطنين، مؤكداً الحاجة إلى مواجهة الاحتكار والغش وضمان جودة السلع وصحة الأوزان.

وأشار إلى التحديات المرتبطة بتأمين الأمن الغذائي، وضمان استدامة توافر السلع واستقرار أسعارها، وتعزيز الإنتاج المحلي، والمخاوف من تأثير التحول إلى الدعم النقدي على القوة الشرائية للأسر محدودة الدخل، إذا لم تُراجع قيمة الدعم وفقًا لتغيرات الأسعار.

مواجهة الاحتكار والغش

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك.

وقال النائب في كلمته: "نتقدم بخالص التقدير للجهود التي تبذلها الحكومة في حماية الأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي، وتأمين السلع الأساسية للمواطنين، كما نثمّن جهودها في تطوير منظومة الدعم التمويني، والتحول الرقمي، والعمل على تحسين كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه، ونؤكد أن تثمين هذه الجهود يأتي انطلاقًا من الحرص على دعم كل ما يحقق الصالح العام، وتعزيز فاعلية السياسات الحكومية في تخفيف الأعباء عن المواطنين".

وأشار إلى معاناة بعض المواطنين من تعقيدات وإجراءات تظلمات البطاقات التموينية، وتأخر تصحيح الأخطاء وإعادة تفعيل بطاقات المستحقين، والحاجة إلى مزيد من الشفافية في نشر بيانات الأسعار والمخزون ونتائج الرقابة، ووضع مؤشرات واضحة لقياس أثر السياسات الحكومية على حياة المواطن.

وشدد على ضرورة ضمان عدالة التحول إلى الدعم النقدي عبر الحفاظ على القيمة الشرائية للدعم، ومراعاة معدلات التضخم، وحماية الفئات الأولى بالرعاية قبل تعميم المنظومة، ودعا إلى تبسيط إجراءات التظلمات التموينية وتسريع البت فيها، وتصحيح أخطاء قواعد البيانات، وإعادة تفعيل بطاقات المستحقين فور التحقق من استحقاقهم، وتعزيز الشفافية والإفصاح بنشر بيانات دورية عن الأسعار والمخزون ونتائج الحملات الرقابية وأعداد التظلمات ونسب قبولها.

وأكد تركي، على أهمية وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس أثر السياسات الحكومية على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، والقوة الشرائية للمواطنين، مع تحديد جداول زمنية لمتابعة التنفيذ، ودعا إلى تفعيل المتابعة والمساءلة من خلال تقارير دورية توضح ما تحقق من نتائج، والتحديات القائمة، والإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية المواطنين.