وزير التخطيط من مدريد: الاستثمار الخاص يقفز إلى 56.5%.. و350 مليار جنيه لـ«حياة كريمة»

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بالعاصمة الإسبانية مدريد، تناولت تعزيز دور الدول في قيادة تمويل التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة لعام 2026»، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز الترابط بين التخطيط التنموي والمالي، بما يسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بنتائج تنموية واضحة يمكن قياسها وتقييمها.

قانونان لدعم كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية

وأوضح رستم أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، يمثلان إطارًا تشريعيًا مهمًا لتحقيق التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة، وربط تخصيص الموارد بتنفيذ البرامج ومتابعة أدائها.

وأشار إلى أن التجربة المصرية تستهدف توظيف التكامل بين التخطيط والتمويل لتحقيق تنمية شاملة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل اللائقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في مصر

واستعرض الوزير نتائج تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة، التي أعدتها مصر، موضحًا أنها سجلت تحسنًا في عدد من المؤشرات التنموية، من بينها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023.

وأكد أن هذا التطور يعكس تقدمًا في مسار التنمية، مع استمرار جهود الدولة للحفاظ على المكتسبات المحققة، وضمان استفادة مختلف فئات المجتمع من ثمار التنمية بصورة مستدامة.

استراتيجية وطنية لتوجيه التمويل نحو الأولويات

وسلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية»، التي أطلقتها مصر في مارس 2025، بهدف وضع إطار شامل لمصادر التمويل العام والخاص، وتوجيهها بما يتوافق مع احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية.

وأوضح أن مجموعة العمل المختصة بالتمويل، التي تضم 10 وزارات وجهات وطنية وتعمل تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تضطلع بدور مهم في تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية ودعم تنفيذ الاستراتيجية.

وأضاف أن جهود الحكومة لرفع كفاءة الاستثمارات العامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص أسهمت في زيادة حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، لتصل إلى 56.5% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 39.9% خلال العام المالي 2021/2022.

«حياة كريمة» توجه 350 مليار جنيه لاحتياجات المواطنين

وفي سياق استعراض التجارب المصرية في تمويل التنمية، أكد رستم أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نموذجًا لتوجيه الاستثمارات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت 1,477 قرية، واستفاد منها نحو 18 مليون مواطن، بإجمالي استثمارات تجاوز 350 مليار جنيه، خُصص 68% منها لمحافظات صعيد مصر، بما يعكس الاهتمام بتوجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق تنمية أكثر توازنًا.

تعاون دولي لتمويل مستدام ونتائج ملموسة

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مشاركته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لتعزيز توافق مصادر التمويل مع الأولويات الوطنية للدول النامية والاقتصادات الناشئة.

وشدد على ضرورة تحويل الخطط والتعهدات التمويلية إلى نتائج تنموية ملموسة ومستدامة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الدول على توظيف مواردها بكفاءة لخدمة المواطنين.