وزير التخطيط: تسويات مالية بـ401.9 مليار جنيه وآلية جديدة لتمويل البنية الأساسية

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الحكومة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتطوير دوره في تمويل مشروعات التنمية، إلى جانب تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، التي تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة نتائج إعادة هيكلة البنك وآليات التمويل الجديدة للمشروعات التنموية.

تسويات مالية بقيمة 401.9 مليار جنيه

كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تسويات مالية بقيمة 401.9 مليار جنيه منذ فبراير 2026، بما يمثل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة، في إطار جهود معالجة التشابكات المالية والمديونيات بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية.

وشملت التسويات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة أسهمت في تعزيز المركز المالي للبنك، وتخفيف الأعباء المالية عن الجهات الحكومية المعنية، بما يساعدها على استكمال خططها التنموية وتنفيذ المشروعات المستهدفة.

وأضاف أن التسويات أسفرت عن نقل ملكية عدد من الأصول والأراضي إلى بنك الاستثمار القومي، مع دراسة آليات مختلفة للشراكة مع القطاع الخاص لاستثمار هذه الأصول وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي ممكن.

فصل الأدوار وتطوير بنك الاستثمار القومي

أكد أحمد رستم أهمية الفصل بين الدور الرقابي والتخطيطي لبنك الاستثمار القومي، المرتبط بحوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين دوره الاستثماري الذي يستهدف توظيف موارده في مشروعات جديدة ذات عائد تنموي.

وأشار إلى أن البنك يواصل تطوير دوره في متابعة الاستثمارات العامة، مع تحقيق الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبنك، موضحًا أن هذا الربط بدأ تطبيقه بالفعل قبل نحو أربعة أشهر، بهدف تعزيز المتابعة ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.

وأكد أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف تحويل البنك إلى مؤسسة للتمويل التنموي، من خلال تطوير آليات الحوكمة والأطر التشريعية، وتمكينه من تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية.

كما تشمل الخطة تعزيز التكامل بين قواعد بيانات الجهات المعنية، وتوجيه جهود البنك والجهات التابعة له نحو دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتوسيع قاعدة الاستثمار.

آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية

استعرض وزير التخطيط تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)، التي تستهدف إنشاء منصة وطنية متخصصة لإدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وتحفيز الاستثمار الخاص في المشروعات الحيوية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات المعنية.

وأوضح أن الآلية تأتي ضمن توجه الدولة لتنويع أدوات التمويل المبتكر، وتوفير بدائل تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف ويقلل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.

وتستهدف المرحلة الأولى من الآلية تمويل مشروعات ينفذها القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأشار الوزير إلى أن إطلاق الآلية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مسارات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية ويخفف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية لاستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، تمهيدًا للإطلاق الفعلي للآلية.

مبادرة لإطلاق 5 شركات مصرية مليارية خلال 5 سنوات

وفي ملف ريادة الأعمال، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بدء الإجراءات والمشاورات اللازمة لتنفيذ مبادرة تستهدف إطلاق خمس شركات مصرية مليارية على الأقل (Unicorns) خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتكليف رئاسي صدر في إطار التوصيات الختامية لمنتدى مصر، الذي عُقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العمل على تنفيذها.

وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمبادرة بحلول منتصف ديسمبر المقبل، بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وتستهدف هذه التحركات دعم الشركات الناشئة وتعزيز منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب تهيئة الظروف اللازمة لنمو الشركات المصرية وتوسيع أنشطتها، بما يعزز دورها في الاقتصاد الوطني.

التمويل التنموي وتعزيز كفاءة الاستثمار

وتعكس جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وإعداد آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية توجه الحكومة نحو تطوير أدوات التمويل، وتحسين إدارة الأصول، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وتشمل الأولويات خلال المرحلة المقبلة استكمال تطوير منظومة الحوكمة والمتابعة، وتعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات، بالتوازي مع دعم الشركات الناشئة وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية.