وزير التخطيط يكشف خطة رفع نمو الاقتصاد إلى 6.8% عبر 185 إجراءً إصلاحيًا

كشف أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى رفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6.8% بحلول عام 2030، عبر حزمة من الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والقطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحسين جودة النمو، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يضم 185 إجراء

وقال أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمته في منتدى مصر 2026، إن الاقتصاد المصري واجه خمس صدمات خلال ست سنوات، وتمكن من التعامل مع هذه التحديات، وهو ما يؤكد أهمية وضع إطار اقتصادي كلي متكامل يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية ويعزز فرص النمو.

وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب التنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والبنك المركزي، بما يضمن توحيد الجهود الحكومية وتكامل السياسات المالية والنقدية، مع إعداد أكثر من سيناريو للتعامل مع التحديات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن البرنامج يتضمن أربعة محاور رئيسية و40 مستهدفًا، إلى جانب 185 إجراءً أساسيًا، تشمل 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، على أن تتم متابعة التنفيذ من خلال 150 مؤشر أداء لقياس التقدم المحقق وتحديد مدى الالتزام بالمستهدفات المحددة.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية

وأكد وزير التخطيط أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة التحول الاقتصادي، حيث تستهدف الحكومة زيادة مساهمته في الإنتاج والنمو، مع دعم رواد الأعمال وتحديد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ورفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن البرنامج يركز على مجموعة من الأولويات، من بينها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز الاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، فضلًا عن مواصلة الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم.

وتستهدف هذه الإجراءات بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات، مع توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التنموية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي.

5 قطاعات رئيسية لدعم النمو

ولفت أحمد رستم إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يضع تحسين جودة حياة المواطنين ضمن أولوياته، من خلال توفير فرص عمل لائقة، وتعزيز مستويات الدخل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما ينعكس على مستوى المعيشة.

وأشار إلى تركيز الحكومة على خمسة قطاعات واعدة ترى أنها قادرة على دفع النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة.

وتراهن الحكومة على تعزيز مساهمة هذه القطاعات في زيادة الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي يتضمنها البرنامج، بما يدعم الوصول إلى معدل نمو يبلغ 6.8% بحلول عام 2030.