خفض الدين وتأمين الطاقة وزيادة الإنفاق الاجتماعي.. أبرز مستهدفات وزارة المالية حتى 2030

تستهدف الحكومة تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الدين العام، بالتوازي مع زيادة الموارد المتاحة لتمويل التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال إجراءات تستهدف تنمية الإيرادات وترشيد إدارة الالتزامات المالية، دون تحميل المواطنين ومجتمع الأعمال أعباء ضريبية جديدة، وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية، خلال فعاليات منتدى مصر 2026.

خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن خفض نسبة الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030 يأتي ضمن مستهدفات الدولة لإدارة المالية العامة، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتوسيع القاعدة الضريبية، وغير الضريبية، وتحسين الاستفادة من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» باليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة مع زيادة كفاءة إدارة الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ومساندة النشاط الاقتصادي.

وأضاف كجوك أن الوزارة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة سددت التزامات خارجية تجاوزت قيمة ما اقترضته خلال تلك الفترة.

4.8 تريليون جنيه مستهدف الإنفاق على التنمية والحماية الاجتماعية

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف رفع الحيز المالي المتاح للإنفاق على أولويات التنمية والحماية الاجتماعية إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030، مقابل قرابة 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأوضح أن الوصول إلى هذا المستوى يتطلب زيادة الإيرادات وتحسين الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، إلى جانب التوسع في التيسيرات الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين، بما يدعم تحصيل مستحقات الدولة دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وأكد أن تنمية الموارد العامة تمثل محورًا أساسيًا لتوفير التمويل اللازم للإنفاق على الخدمات والبرامج الاجتماعية، مع مواصلة العمل على وضع سقوف مرنة ومستهدفات مستقبلية لإدارة الدين الخارجي، بما يعزز استدامته ويحسن مؤشراته، بالتوازي مع تنمية موارد النقد الأجنبي.

تنسيق حكومي لتأمين احتياجات الطاقة لمدة 24 شهرًا

وفي ملف الطاقة، أكد أحمد كجوك أن الحكومة تعمل بتنسيق يومي بين الجهات المعنية لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود، والحد من ارتفاع تكلفة الإمدادات، مع إعداد خطط استباقية للتعامل مع التحديات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحاته خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من قيادات وخبراء قطاع الطاقة.