شهادات مقابل أموال ووعود بفرص عمل.. ننشر اعترافات صاحب كيان تعليمي وهمي في عين شمس
وزير التخطيط: ربط إلكتروني لأول مرة بين 3 جهات لإحكام الرقابة على الاستثمارات العامة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن بنك الاستثمار القومي يمثل أحد المحاور الرئيسية لحوكمة الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد المالية نحو مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كاشفًا عن تفعيل ربط إلكتروني متكامل بين وزارات التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الأربعة الماضية، للمرة الأولى، بما يعزز متابعة الاستثمارات ورفع كفاءة تخصيص التمويلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب بشأن تحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع تنموية، حيث استعرض الوزير دور البنك في متابعة الاستثمارات العامة، وتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية الداعمة للتخطيط وإدارة الموارد.
ربط إلكتروني بين التخطيط والمالية والبنك
وأوضح رستم أن منظومة الربط الإلكتروني الجديدة تستهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الثلاث، وإحكام متابعة أداء بنك الاستثمار القومي والاستثمارات العامة، فضلًا عن تحسين آليات تخصيص التمويلات وتوفير الموارد اللازمة للمشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية.
وأشار إلى أن تفعيل المنظومة يأتي استكمالًا لما سبق عرضه في يونيو الماضي، في إطار جهود الحكومة لتطوير آليات المتابعة والرقابة على الاستثمارات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
قاعدة بيانات متطورة لدعم قرارات الاستثمار
وأكد وزير التخطيط أن بنك الاستثمار القومي يمتلك بنية معلوماتية وقاعدة تكنولوجية متطورة، يجري العمل على تحديثهما بصورة مستمرة، بما يدعم إعداد خطط التنمية وإجراء الدراسات الاستثمارية اللازمة.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير قواعد البيانات والأنظمة التكنولوجية، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار وتوجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية.
تمويل الاستثمارات العامة يتطلب تنسيقًا مستمرًا
ولفت رستم إلى أن البنك يضطلع بدور مستمر في متابعة الاستثمارات العامة المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تخضع للمراجعة والعرض بصورة دورية أمام أعضاء المجلس.
وأضاف أن جانبًا كبيرًا من تمويل الاستثمارات العامة يتم ذاتيًا من خلال الجهات الحكومية والهيئات المعنية، وهو ما يستلزم تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي التخطيط والمالية لضمان كفاءة إدارة الموارد وتوجيهها إلى المشروعات المستهدفة.
حوكمة الموارد ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات
وأكد الوزير أن تطوير منظومة الربط الإلكتروني يمثل خطوة نحو تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين متابعة التمويلات، ورفع كفاءة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار تحديث الأنظمة المعلوماتية وتكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية، بما يدعم الرقابة على الاستثمارات ويعزز القدرة على تقييم الأداء وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.