مجلس الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي

يناقش مجلس الشيوخ ملف الأمن الغذائي، خلال الفترةالمقبلة، مع طرح تساؤلات بشأن خطة الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك في عدد من المحاصيل الاستراتيجية، والضغوط المتزايدة على الموارد المائية والزراعية.

أزمة القمح والزيوت علي طاول مجلس   الشيوخ

ويأتي ذلك من خلال طلب مناقشة عامة تقدم به النائب إسماعيل علي نصر الدين عباس إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لاستعراض سياسة الحكومة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، ومواجهة التحديات التي تهدد استدامة توفير الغذاء.

القمح والزيوت في صدارة الأزمة

وكشف طلب المناقشة عن استمرار الفجوة بين إنتاج القمح المحلي وحجم الاستهلاك، إذ يبلغ الإنتاج نحو 9.5 مليون طن سنويًا، بينما يتجاوز الاستهلاك 20 مليون طن، لتتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي بين 47% و50%.
وتبدو الفجوة أكثر اتساعًا في قطاع الزيوت النباتية، إذ لا تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي 5%، في حين تصل النسبة إلى نحو 75% في السكر، وهو ما يطرح تساؤلات حول الإجراءات المطلوبة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وأشار الطلب إلى أن الاضطرابات العالمية وما تسببه من مشكلات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية تفرض ضرورة تعزيز قدرة الدولة على توفير الغذاء، خاصة مع الزيادة السكانية المتواصلة، والضغوط التي تفرضها على الموارد المتاحة.
المياه والزيادة السكانية تزيدان الضغوط
وتطرق الطلب إلى التحديات المائية التي تواجه القطاع الزراعي، موضحًا أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تتجاوز الاحتياجات المائية 80 مليار متر مكعب، الأمر الذي يتطلب تحسين كفاءة استخدام المياه والتوسع في نظم الري الحديث.
كما رصد عددًا من المشكلات التي تؤثر على منظومة الأمن الغذائي، أبرزها استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وعدم التوسع بالقدر الكافي في استخدام الأصناف الزراعية المحسنة ببعض المناطق، إلى جانب ضعف التنسيق بين مراحل الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع.
وشدد الطلب على أهمية الحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتطوير وسائل النقل والتخزين، وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية، مع الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين استغلال الموارد.
وتستهدف المناقشة البرلمانية استيضاح خطة الحكومة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتقليص الفجوة الغذائية، ووضع حلول مستدامة تضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال السنوات المقبلة، في ظل اعتبار الأمن الغذائي أحد الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.