قبل ما تشتري أونلاين.. 5 حالات لا يحق لك فيها التراجع عن التعاقد

حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك التراجع عن عملية الشراء، رغم إقراره حق العدول عن التعاقدات التي تتم عن بُعد خلال مدة تصل إلى 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة، وذلك وفقًا لضوابط قانونية تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتزامات الموردين.

14 يومًا للتراجع عن الشراء.. و7 أيام لرد الأموال

نصت المادة 40 من قانون حماية المستهلك على أحقية المستهلك الذي يبرم عقدًا عن بُعد في العدول عنه خلال 14 يومًا من تاريخ تسلم السلعة، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية تكون أكثر فائدة للمستهلك.

وألزم القانون المورد برد المبلغ المدفوع بالطريقة نفسها التي استخدمها المستهلك في السداد، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى، على أن يتم رد الأموال خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ إعادة السلعة، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة إلى الخدمات، كما يتحمل المستهلك تكاليف شحن السلعة وإعادتها، ما لم يتضمن العقد اتفاقًا يخالف ذلك.

5 استثناءات من حق العدول عن التعاقد

في المقابل، حددت المادة 41 خمس حالات يسقط فيها حق المستهلك في العدول عن التعاقد، وتشمل:

الحصول على الخدمة بالكامل: إذا حصل المستهلك على الخدمة بالكامل قبل انتهاء المهلة المحددة لممارسة حق العدول.

تصنيع السلعة وفق مواصفات خاصة: إذا جرى تصنيع السلعة خصيصًا للمستهلك أو وفقًا لمواصفات حددها بنفسه.

إزالة أغلفة بعض المنتجات: إذا تعلق التعاقد بأشرطة الفيديو أو الأسطوانات أو الأقراص المدمجة أو برامج الحاسب الآلي أو المطبوعات، وقام المستهلك بإزالة غلافها.

تلف المنتج بسبب سوء التعامل: إذا نتج عيب في المنتج عن سوء تعامل المستهلك معه أو طريقة احتفاظه به.

مخالفة طبيعة السلعة أو العرف التجاري: في الحالات التي يتعارض فيها طلب العدول مع طبيعة السلعة، أو يخالف العرف التجاري، أو يمثل تعسفًا في استخدام الحق، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.