قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن الدستور المصري يحظر التمييز بكافة أشكاله، كما أن قانون رقم (1) الخاص بالمنشآت السياحية يمنع أيضًا أي ممارسات تمييزية.