الإدارية العليا تلغي قرار سحب أرض من شركة وتؤكد خضوع قرارات التخصيص لرقابة القضاء الإداري
أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة بمجلس الدولة، حيثيات حكمها في الطعن رقم 1149، والذي انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب قطعة أرض سبق تخصيصها لإحدى الشركات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.