الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على 4 هيئات تابعة للدفاع الروسية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الهيئات الروسية، بينها إدارتان تابعتان لوزارة الدفاع والقوات البرية، بدعوى انتهاك القانون الأمريكي الخاص بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ووفقا لإشعار نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في السجل الفيدرالي، دخل القرار حيز التنفيذ في 24 يوليو، وشملت قائمة العقوبات المديرية الرئيسية للصواريخ والمدفعية بوزارة الدفاع الروسية، وإدارة البحوث المشتركة بين الخدمات والمشاريع الخاصة، والقوات البرية الروسية، إضافة إلى مركز الدعم اللوجستي رقم 1061.

كما فرضت واشنطن قيودا على شركة "غيديون ألفا" وشركة "إنترناشونال إنفست كومباني"، إلى جانب عدد من الأفراد، بينهم أندريه غوسيف، وأندريه كوسولابوف، وفلاديسلاف موروزيك، وآخرون.

مبررات أمريكية

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات فرضت بموجب قانون عدم الانتشار المتعلق بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، متهمة الكيانات والأفراد المشمولين بنقل "سلع أو خدمات أو تقنيات خاضعة لأنظمة الرقابة على الصادرات متعددة الأطراف" إلى تلك الدول، أو استخدامها في تطوير أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة الصواريخ الباليستية والمجنحة.

وصادق على القرار مساعد وزير الخارجية الأمريكي للرقابة على الأسلحة وعدم الانتشار، كريستوفر يا.

طبيعة العقوبات

تنص العقوبات على حظر جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية من شراء أي سلع أو تقنيات أو خدمات من الكيانات والأفراد المدرجين، كما تمنع تقديم أي دعم لهم أو توريد منتجات عسكرية أو إصدار تراخيص تتعلق بأنشطتهم.

وتشمل القيود أيضا الشركات التابعة والخلفاء القانونيين لهذه الجهات، على أن تستمر لمدة عامين، مع إمكانية منح استثناءات بقرار من وزير الخارجية الأمريكي.

حملة عقوبات أمريكية

وتأتي هذه الإجراءات في سياق حملة عقوبات أمريكية متصاعدة ضد روسيا، كانت قد شملت سابقا فرض قيود على 33 جامعة ومركزا علميا روسيا بحجة تشكيل تهديد للأمن القومي الأمريكي.

وتحدد السلطات الأمريكية بصورة تفصيلية طبيعة المخالفات المنسوبة إلى الجهات والأفراد المشمولين بالعقوبات، وهو ما اعتبرته موسكو امتدادا لمحاولات واشنطن تطبيق قوانينها الداخلية خارج حدودها، وهو نهج سبق أن رفضته روسيا مرارا.

وكانت واشنطن قد فرضت في وقت سابق قيودا على 33 جامعة ومركزا علميا روسيا، بدعوى أنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، فيما تؤكد موسكو أن سياسة العقوبات الغربية لن تغير مواقفها، وتصفها بأنها أدوات ضغط سياسية واقتصادية تستهدف إضعاف قدراتها العسكرية والتكنولوجية.