سؤال برلماني بشأن قواعد دخول المستشفيات.. صافيناز طلعت تطالب بتحديد صلاحيات أفراد الأمن

تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير الصحة والسكان، بشأن القواعد المنظمة لدخول المستشفيات والمنشآت الصحية، وحدود صلاحيات أفراد الأمن وشركات الحراسة في التعامل مع المرضى وذويهم والأطباء والعاملين.

سؤال برلماني بشأن قواعد دخول المستشفيات

وأوضحت النائبة، أن تكرار وقائع الاحتكاك والمنازعات داخل بعض المنشآت الصحية يطرح ضرورة وجود قواعد واضحة وموحدة تنظم عملية الدخول، وتحدد الجهات صاحبة الاختصاص في السماح بالدخول أو منعه، بما يحافظ على حق المرضى في تلقي الخدمة الصحية، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الأطباء والعاملين ويضمن تأمين المنشآت.

وتساءلت صافيناز طلعت عن الإطار القانوني واللائحي المنظم لدخول الأطباء إلى المستشفيات، خاصة الطبيب المقيد بنقابة الأطباء ويحمل كارنيه النقابة، لكنه لا يتبع إداريًا للمنشأة الصحية محل الواقعة.

وأكدت أن السؤال لا يستهدف اعتبار دخول الطبيب حقًا مطلقًا لأي منشأة صحية، وإنما يستهدف تحديد الضوابط التي تحكم السماح له بالدخول أو منعه، حتى لا تخضع هذه الإجراءات لتقديرات شخصية أو تختلف من مستشفى إلى أخرى.

وطالبت النائبة وزارة الصحة بالكشف عن القواعد والقرارات المنظمة لدخول المرضى والمرافقين وذويهم والأطباء والعاملين، وتحديد الجهة التي تملك قانونًا وإداريًا إصدار قرار منع أي شخص من الدخول.

كما طلبت توضيح حدود صلاحيات أفراد الأمن وشركات الحراسة، وما إذا كان يحق لهم اتخاذ قرار المنع من تلقاء أنفسهم، أم أن دورهم يقتصر على تنفيذ تعليمات الجهة الإدارية المختصة.

وتضمن السؤال البرلماني أيضًا الاستفسار عن الضوابط الخاصة بدخول الأطباء غير التابعين إداريًا للمنشأة، والحالات التي يكون فيها للطبيب سبب مهني أو مشروع لدخول منشأة صحية معينة.

وطالبت صافيناز طلعت بوضع تعليمات مكتوبة وموحدة لجميع أفراد الأمن العاملين في المستشفيات، تنظم طريقة التعامل مع المرضى وذويهم والأطباء والعاملين، وتحدد بوضوح إجراءات الدخول والمنع وحدود الصلاحيات.

كما تساءلت عن آليات التظلم من قرارات منع الدخول، والجهة المختصة بتلقي هذه التظلمات والفصل فيها، ومدى وجود آلية عاجلة للحالات التي تتطلب تدخلًا فوريًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحد الأطباء أو العاملين بالقطاع الصحي.

وطالبت النائبة كذلك بالكشف عن الإحصاءات الرسمية الخاصة بالمشاجرات والاعتداءات والمنازعات التي تقع داخل المستشفيات، وأبرز الأسباب التي تكشف عنها البيانات الرسمية بشأن هذه الوقائع.

كما استفسرت عن مدى خضوع أفراد الأمن وشركات الحراسة العاملة داخل المستشفيات لبرامج تدريب متخصصة في التعامل مع المرضى وذويهم والأطباء، وإدارة الأزمات وفض النزاعات، والتعامل الإنساني، والتعريف بالحدود القانونية لصلاحياتهم.

وأكدت صافيناز طلعت أن وجود قواعد موحدة ومعلنة لدخول المستشفيات وتحديد الجهة صاحبة قرار المنع وآليات التظلم منه، من شأنه الحد من الاحتكاكات والمنازعات، مع الحفاظ على حق المنشأة في تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة.

وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين تأمين المستشفيات وفرض الانضباط من جهة، والحفاظ على حقوق المرضى وذويهم والأطباء والعاملين من جهة أخرى، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة داخل المنشآت الصحية.