بعد واقعة القليوبية.. النائبة صافيناز طلعت تسأل: «المديرة هتجيب فلوس التجهيز منين؟»

فتحت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، ملف استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، متسائلة عن المسؤول الحقيقي عن تجهيز المدارس وتوفير احتياجاتها الأساسية، وذلك عقب واقعة محافظة القليوبية مع عدد من مديري المدارس وما أثير بشأن تحمل بعضهم تكاليف تجهيز المدارس من أموالهم الخاصة.

واقعة محافظة القليوبية مع مديري المدارس 

وأكدت النائبة أن الحديث عن استعداد المدارس للعام الدراسي لا يجب أن يقتصر على مواعيد الدراسة وعدد أيام الحضور، وإنما يجب أن يشمل التأكد من جاهزية المدارس من حيث الصيانة والتجهيزات والمستلزمات الضرورية التي يحتاجها الطلاب والمعلمون مع بداية العام الدراسي.
وأوضحت صافيناز طلعت أن هناك مشكلة متكررة تواجه بعض مديري ومديرات المدارس، تتمثل في وجود احتياجات ضرورية داخل المدرسة، مع عدم توافر الموارد اللازمة لتوفيرها، ليجد مدير المدرسة نفسه أمام خيار تدبير هذه الاحتياجات بأي وسيلة حتى تكون المدرسة مستعدة لاستقبال الطلاب.
وتساءلت النائبة عن موقف الإدارات التعليمية في مثل هذه الحالات، قائلة إن المدرسة عندما تحتاج إلى تجهيزات أو أعمال صيانة لا يمكن أن يكون الحل في كل مرة هو مطالبة مدير المدرسة بأن «يدبر نفسه»، خاصة أن مدير المدرسة ليس الجهة المسؤولة عن تمويل احتياجات المؤسسة التعليمية من ماله الخاص.
وشددت على أن تحميل مدير المدرسة تكاليف تجهيز أو صيانة المدرسة من أمواله الخاصة يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول المخصصات المالية التي يتم رصدها لهذه الأغراض، وكيفية توزيعها على المدارس، وآليات صرفها والرقابة عليها.
ووجهت صافيناز طلعت عدة تساؤلات إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن خطة تجهيز المدارس قبل بداية العام الدراسي، والمخصصات المالية المخصصة لأعمال الصيانة والتجهيز، والجهة التي تتولى متابعة تنفيذ هذه الخطط والتأكد من وصول الاحتياجات إلى المدارس في الوقت المناسب.
كما تساءلت عن المسؤول الذي تتم محاسبته حال دخول الطلاب إلى مدرسة لم تستكمل تجهيزاتها أو تعاني من نقص في المستلزمات الأساسية، مؤكدة أن تحديد المسؤوليات يجب أن يكون واضحًا حتى لا يتحول مدير المدرسة إلى الطرف الذي يتحمل أعباء المنظومة بالكامل.
وأكدت النائبة أنها لا تتحدث عن مدرسة بعينها أو مديرة بعينها، وإنما عن مشكلة تحتاج إلى معالجة على مستوى المنظومة التعليمية، مشددة على أن التعامل مع احتياجات المدارس بمنطق «دبروا نفسكم» لا يمكن أن يمثل حلًا دائمًا لمشكلات التجهيز والصيانة.
وأشارت إلى أن ولي الأمر أيضًا لا ينبغي أن يتحمل تكاليف احتياجات أساسية يفترض أن توفرها الجهات التعليمية المختصة، خصوصًا أن الأسر لديها بالفعل أعباء متعددة مرتبطة بالعام الدراسي ومستلزمات الطلاب.
وتابعت أن الحديث عن تطوير العملية التعليمية وزيادة أيام الدراسة وتبكير موعد بدء اليوم الدراسي يجب أن يتزامن مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، وتوفير الإمكانات التي تضمن انتظام الدراسة في بيئة مناسبة.
وشددت صافيناز طلعت على ضرورة وجود خطة واضحة ومعلنة لتجهيز المدارس قبل بدء الدراسة، تتضمن تحديد الاحتياجات ومصادر التمويل والجهات المسؤولة عن التنفيذ وآليات المتابعة، حتى لا تتكرر الأزمات مع كل عام دراسي جديد.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن الأولوية يجب أن تكون لضمان جاهزية المكان الذي يتلقى فيه الطالب تعليمه، قبل محاسبته على انتظام الحضور وعدد أيام الدراسة، مطالبة وزارة التربية والتعليم بتوضيح موقفها من مخصصات تجهيز وصيانة المدارس وكيفية التعامل مع احتياجاتها قبل انطلاق العام الدراسي.