محافظة البحيرة تواصل حملات إزالة التعديات.. تنفيذ 873 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية والمجاري المائية، وفرض الانضباط وتطبيق القانون على المخالفين.
وأسفرت الحملات التي نُفذت بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، عن التعامل مع 873 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وذلك من خلال تحركات ميدانية موسعة شاركت فيها الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية.
وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لخطة الدولة الهادفة إلى التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي المملوكة للدولة، ومنع استغلالها بصورة غير قانونية، فضلًا عن الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم الموارد الاقتصادية والإنتاجية، وعدم السماح بتحويلها إلى كتل خرسانية أو استخدامها في أنشطة مخالفة للقانون.
واستهدفت الحملات إزالة مختلف صور التعديات، سواء المقامة على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المخالفات الواقعة على حرم المجاري المائية وشبكات الري والصرف، لما قد تسببه تلك التجاوزات من أضرار تؤثر على كفاءة منظومة الري والصرف، وتهدد سلامة الأراضي الزراعية والمنشآت المرتبطة بها.
وشهدت أعمال الإزالة تنسيقًا بين الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والجهات الأمنية المختصة، لضمان تنفيذ القرارات الصادرة بصورة قانونية ومنظمة، مع التعامل الفوري مع المخالفات المرصودة، وعدم السماح باستمرار أي أعمال بناء أو تعديات خارج الأطر القانونية المحددة.
وتضمنت الحملات إزالة مبانٍ وأسوار ومنشآت مخالفة، إلى جانب أشكال متنوعة من التعديات على الأراضي العامة وحرم الترع والمصارف، في إطار التحرك الميداني المستمر لمواجهة المخالفات ومنع تفاقمها، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدورية للأراضي التي جرى استردادها أو إزالة التعديات الواقعة عليها، لمنع عودة المخالفين إليها مرة أخرى.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمثل اعتداءً على أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية أو المجاري المائية، وأن تطبيق القانون سيتم دون استثناءات.
وأوضحت محافظ البحيرة أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة بمختلف أنحاء المحافظة، وتواصل حاليًا تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الانضباط في الشارع والحفاظ على حقوق الدولة.
وشددت المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية من جانب رؤساء الوحدات المحلية، ورصد أي محاولات جديدة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل معها في مهدها قبل أن تتحول إلى مخالفات يصعب تداركها.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود محافظة البحيرة لتنفيذ توجيهات الدولة بشأن مواجهة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على الموارد العامة، وضمان عدم إهدار الأراضي والممتلكات المملوكة للدولة، بما يدعم جهود التنمية ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.