نقيب الاطباء: زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية تُجبر الطبيب على رفع أسعار الكشف

شارك نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الذي خُصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، وتحدث عن أن مشروع القانون قد تضمن مواد تؤثر بشكل مباشر على العيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.

وقال نقيب الاطباء أن المادة الأولى من المشروع تناولت الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، بما في ذلك العيادات الطبية مشيرا إلى أن المواد (1، 3، 4، و5) تُعد مثار اعتراض من النقابة بسبب الأعباء الكبيرة التي يمكن أن تفرضها على الأطباء والمواطنين على حد سواء.

زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية

وأكد  نقيب الاطباء أن المادة الثالثة، التي تقضي بزيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، تشكل عبئاً مبالغاً فيه. 

وأشار نقيب الاطباء إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد أقر زيادات تدريجية في هذه العقود، بخلاف الشقق السكنية التي لم تشهد تعديلاً على القيمة الإيجارية. 

وشدد على أن الزيادة المقترحة قد تدفع الأطباء إلى أحد خيارين: إما إغلاق عياداتهم، مما يحرم المواطنين، لا سيما في المناطق الشعبية، من خدمات صحية هامة، أو رفع أسعار الكشوفات الطبية لتعويض الزيادة، وهو ما يُحمّل المرضى أعباء إضافية ويحد من إمكانية حصولهم على رعاية صحية مناسبة.

كما أبدى رفض النقابة لما ورد في المادة الرابعة بشأن زيادة سنوية بنسبة 15%، مطالباً بالالتزام بالنسبة المحددة بـ10% والمنصوص عليها في قانون 6 لسنة 1997. وأكد أن أي زيادات إضافية ستضيف عبئاً جديداً على النظام الصحي ككل.

ووصف نقيب الاطباء المادة الخامسة، التي تشير إلى إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، بأنها "كارثية وغير مقبولة" تماماً. 

وأوضح أن هذا الإجراء يهدد استقرار القطاع الطبي وينذر بإغلاق عدد كبير من العيادات والصيدليات، خاصة في المناطق الشعبية التي يعتمد سكانها على خدمات بسيطة وميسورة التكلفة.

وكانت قد عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الاثنين، للاستماع لممثلي نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين الغرف التجارية، حول رأيهم في مشروع قانون الإيجارالقديم.