رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم لـ"تفصيلة": القانون الحالي يحمي الأغنياء لا الفقراء

شهدت الأيام القليلة الماضية تطور وصفه سياسيون ومراقبون بالتاريخي بعد أن أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعي قانون الإيجار القديم إلى اللجان المشتركة لدراستهما وبدء مناقشتهما بشكل جاد ما أعاد الأمل إلى شريحة واسعة من المجتمع وهم الملاك.

ويعتبر هذا التحرك البرلماني أول خطوة حقيقية نحو حل أزمة ظلت متواجدة لعقود طويلة لم يستطع أحد الاقتراب منها نظرا للجدل الذي كان يحدث بمجرد فتح الملف.

وللوقوف على تفاصيل الموقف وكيف تابع الملاك هذه التطورات وتعقيبهم على التعديلات المقدمة من الحكومة، أجرى موقع تفصيلة حوارا مع  مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف اتحاد ملاك الإيجار القديم، الذي تحدث عن تطلعات الملاك وأبرز ملاحظاتهم على مشروع القانون الحكومي وما تسببت فيه القوانين الحالية من ظلم لهم على حد وصفه والمآسي التي خلفها استمرار القانون الحالي.

وإلى نص الحوار

كيف استقبلتم إحالة مشروعي القانون إلى اللجنة المشتركة بمجلس النواب؟

بكل صراحة هذا التحرك كنا ننتظره منذ عقود نحن نعيش في ظلم استمر لنحو 70 عاما، حيث صودرت حقوقنا تحت غطاء قانون الإيجار القديم، وها نحن نرى الضوء في نهاية النفق حيث إن إحالة مشروعي القانون إلى اللجان المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية أمر مهم جدا، لأنه أخيرا سيتم فتح هذا الملف الشائك للنقاش والاستماع إلى الحلول والأراء التي طالما نادينا بها دون جدوى.

وأريد أن أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة إنهاء هذا الملف، وإنصاف الملاك الذين تعرضوا لظلم كبير فنحن نعتبر هذا القانون طوق نجاة، ليس فقط للملاك بل للثروة العقارية ككل والتي تعرضت للإهمال حيث أن فتح الشقق المغلقة سيكون له دور على تنشيط هذا القطاع الهام والحيوي خاصة في ظل هذا التوقيت

ما تقييمكم لمشروع القانون المقدم من الحكومة؟ وهل يلبي آمال الملاك؟

بشكل عام نحن نثمن التوجه الحكومي لإصلاح الوضع، ولكن لدينا بعض التحفظات الجوهرية حيث أن مشروع القانون المطروح ينقسم لمحورين سكني وتجاري.

في المحور السكني تنص الحكومة على رفع القيمة الإيجارية لتصبح 1000 جنيه كحد أدنى، أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، لكن هذا يعد مبلغ متدني جدا لا ينصف المالك، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأاسعار بشكل كبير  خاصة أن بعض الوحدات مؤجرة بجنيهات قليلة.

فنحن  نقترح في وثيقة الملاك بالأتي

2000 جنيه حد أدنى للوحدات في المناطق الشعبية

4000 جنيه للوحدات في المناطق المتوسطة

8000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية

أما بالنسبة للفترة الانتقالية فمشروع الحكومة يمنح المستأجر 5 سنوات قبل الإخلاء، بينما نطالب بنزلوها إلى 3 سنوات فقط،مراعاة للعدالة وتسريع لحل المشكلة.

وماذا عن الشق التجاري؟

المحلات التجارية تعد أكثر من مجرد وحدات مؤجرة فهي مشاريع تنتج ارباح بمئات الآلاف شهريا في بعض الحالات بينما يدفع المستأجر 10 أو 20 جنيهًا فقط، فالحكومة اقترحت أن يتم مضاعفة القيمة الإيجارية خمس مرات، أي من 10 إلى 50 جنيهًا،  هذا أمر غير مقبول.

نحن نطالب أن لا يقل الإيجار التجاري عن 5000 جنيه وهذا حد أدنى، لا بد من مراعاة القيمة السوقية الحالية، فالأمر لم يعد يحتمل المجاملات.

خلال اجتماعات اللجنة المشتركة كان لبعض النواب اعتراض على مدة إخلاء الوحدات بعد 5 سنوات.. كيف تردون على هذا؟

الذين يعترضون على فترة الخمس سنوات يغفلون حقيقة أن هذه ليست خمس سنوات فقط بل امتداد لظلم دام 80 عاما، المستأجرون ورثوا هذه المساكن من آبائهم وأجدادهم بينما المالك يعجز عن الاستفادة منها أو التصرف فيها.

نحن نطالب بجعل المدة 3 سنوات فقط وإذا كان لا بد من فترة انتقالية فلتكن عادلة ومتوازنة، ولا تكرس الظلم التاريخي.

بل ونرى من حقنا المطالبة بتعويضات استنادا لحكم المحكمة الدستورية الذي أشار إلى اختلال العلاقة التعاقدية والإجبار الطويل للملاك.

ما حجم الشريحة المتأثرة بهذا القانون؟ وهل يمكن تقدير الأعداد؟

هذا القانون يخص شريحة ضخمة من المواطنين. نحن نتحدث عن 25 مليون مالك متضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يوجد حوالي  مليون و800 وحدة إيجار قديم، منهم  450 وحدة مغلقة تقريبا،  وغالبا ما تتوزع ملكية الوحدة الواحدة على أكثر من 10 ورثة.

ما أبرز مطالبكم التي ترون أنها ضرورية في القانون الجديد؟

مطالبنا عادلة وواضحة وتعتبر ابسط حقوقنا بعد الظلم الذي عانينا منه على مدار السنوات والعقود الماضية، نحن نريد تحديد قيمة إيجارية منصفة، لا نريد الـ50 جنيه، بل نطالب بتسعير واقعي يبدأ من 2000 جنيه حسب المنطقة.

كما نريد تقليص المدة الانتقالية إلى 3 سنوات كحد أقصى، وفتح ملف الشقق المغلقة التي يجب إخلاؤها إذا ثبت أنها مغلقة لأكثر من 3 سنوات، أو إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية أخرى والسماح بهدم وإعادة بناء العقارات المتهالكة، مع توفير آليات تمويل وإعفاءات ضريبية للملاك، كما نريد تعديل العقود التجارية لتواكب العصر وتحقق عدالة حقيقية بين المالك والمستأجر.

تكررت في السنوات الأخيرة حوادث عنف وجرائم ترتبط بالإيجار القديم.. كيف تفسرون ذلك؟

هذه الحوادث ليست فردية، بل نتيجة طبيعية لوضع قانوني غير عادل، حيث أن قانون الإيجار القديم منح المستأجرين حقوق مفرطة وجرد الملاك من أي صلاحية أو قدرة على التصرف في ممتلكاتهم، فعندما  يطالب المالك بحقه، يقابل بالرفض وأحيانا بالعدوان، وبعض القضايا وصلت إلى حمل السلاح وقتل وهذا نتيجة مباشرة لفقدان التوازن في العلاقة التعاقدية.

ما تأثير استمرار هذا الوضع من وجهة نظركم؟

استمرار الوضع كما هو عليه قد ينتج عنه كارثة نظرا لوجود حالة من الغضب بين الملاك والمستأجرين، لعدم وجود قانون عادل يفض هذه العلاقة، وأنا أقول إنه إذا لم يتم تعديل القانون بشكل منصف، من الممكن أن نرى مثل هذا الحوادث.