رحاب الغول للحكومة: المواطن البسيط لا يفهم الأرقام.. وتحمل وحده فاتورة الإصلاح الاقتصادي

أكدت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، أن مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة و خطة التنمية الاقتصادية  والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

رحاب الغول للحكومة: المواطن البسيط لا يفهم الأرقام.. وتحمل وحده فاتورة الإصلاح الاقتصادي

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية، أعربت النائبة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة والحكومة في إطار بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة، مشيدة بما تتضمنه الموازنة من مخصصات وبرامج تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت رحاب الغول أن نجاح الموازنة لا يقاس فقط بحجم الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، وإنما بمدى انعكاسها بصورة مباشرة على حياة المواطنين، قائلة: "أُثمن ما تتضمنه الموازنة من مخصصات وبرامج، لكن الأهم أن تصل ثمار هذه المخصصات إلى المواطن البسيط، الذي لا يفهم لغة الأرقام والمؤشرات، بقدر ما يشعر بما ينعكس على حياته اليومية من خدمات وفرص معيشية أفضل".
وأشارت إلى أن المواطن المصري تحمل على مدار السنوات الماضية تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي، ما يستوجب أن تكون الأولوية خلال المرحلة الحالية لتلبية احتياجاته الأساسية وتحسين مستوى معيشته، متسائلة عن مدى تأثير السياسات والتشريعات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، ومدى قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن المواطن البسيط كان الطرف الأكثر تحملًا لتبعات الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب توجيه السياسات الحكومية نحو تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول عوائد التنمية إلى جميع المواطنين دون استثناء.
وشددت النائبة رحاب الغول على أهمية أن تركز الحكومة خلال الفترة المقبلة على تطوير الخدمات الأساسية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير فرص العمل وتحسين مستويات الدخل، مؤكدة أن تحقيق التنمية الحقيقية يرتبط بقدرة المواطن على الشعور بثمارها في حياته اليومية.
وتأتي تصريحات النائبة خلال مواصلة مجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وسط مطالبات برلمانية بأن تنعكس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة الحياة، خاصة للأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.