رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة الجديدة

افتتح المستشار هشام بدوى، رئيس  مجلس النواب ، أعمال الجلسة العامة، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة  تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/ 2027.

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة الجديدة

وتأتي مناقشات المجلس في إطار استكمال بحث مشروعات الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، بعد انتهاء لجنة الخطة والموازنة من دراسة تفاصيلها وإعداد تقريرها العام، الذي تضمن نتائج المناقشات ورؤية اللجنة بشأن مستهدفات النمو الاقتصادي، وتعزيز الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة مناقشة التقرير العام للجنة تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، قد وافق على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في خطوة تعكس دعم المؤسسات التشريعية لمستهدفات الدولة التنموية.
وتهدف الخطة إلى دعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاع الصحة باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاستثمار في رأس المال البشري.
وتستهدف الخطة الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في نطاق الاستفادة منها، بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين، إلى جانب زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية.
كما تشمل الخطة استكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظة الإسكندرية، فضلاً عن مواصلة تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التابعة لهيئة الإسعاف المصرية.
ووفقًا لمستهدفات الخطة، سيتم استكمال إنشاء وتجهيز 15 مستشفى للتأمين الصحي الشامل، والانتهاء من 40 وحدة رعاية أولية ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، وتطوير 14 مستشفى، وتجهيز 155 وحدة رعاية أولية، واستكمال 20 مركزًا لتنمية الأسرة، وإنشاء 7 مستشفيات نمطية بسعة 200 سرير لكل مستشفى، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرتقي بجودة الرعاية المقدمة للمواطنين.