من أمتعة المسافرين إلى الأجهزة الطبية..12 حالة يعفيها قانون الجمارك من الضرائب الجمركية

حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، في المادة 20 من الباب الرابع الخاص بالإعفاءات الجمركية، مجموعة من الحالات التي تستفيد من الإعفاء من الضريبة الجمركية، وفقاً لشروط وضوابط وحدود تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، مع اشتراط المعاينة للتحقق من انطباق شروط الإعفاء.

وتشمل قائمة الإعفاءات حالات متنوعة ترتبط باحتياجات الجهات الحكومية، والأمتعة الشخصية للمسافرين، ومستلزمات البعثات الدراسية والدبلوماسية، إلى جانب الأجهزة والمعدات الطبية التي تستوردها المستشفيات الحكومية والجامعية، فضلاً عن بعض البضائع التي يعاد استيرادها بعد تصديرها للخارج.

لا يفوتك

خطوة جديدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك

رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على الاستفادة من التجارب الدولية لتسريع الإفراج الجمركي

الهدايا الحكومية والمنح والأمتعة الشخصية للمسافرين

وتضمنت المادة عدداً من الإعفاءات المرتبطة بالجهات الحكومية والأفراد، أبرزها:

1. الهدايا والهبات والعينات: البضائع الممولة من المنح والواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، متى كانت لازمة لمزاولة نشاطها.
2. أمتعة المسافرين: الأمتعة الشخصية الخاصة بالسياح والعابرين والمقيمين في مصر، عند القدوم والمغادرة.
3. الجوائز والميداليات: الأشياء الشخصية المجردة من الصفة التجارية، مثل النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
4. الممتلكات المعادة من الخارج: الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها مؤقتاً للخارج، والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في مصر، بشرط التحقق من عينيتها.

إعفاء البضائع المعادة وبدائل السلع التالفة

وشملت الإعفاءات أيضاً عدداً من الحالات التجارية المرتبطة بحركة البضائع بين مصر والخارج، حيث نص القانون على إعفاء:

1. بدائل البضائع التالفة أو الناقصة: البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة، كبديل عن بضائع سبق توريدها وتعرضت للتلف أو النقص أو رفض قبولها، بشرط أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة الجمركية التي سبق سدادها.
2. البضائع المعاد استيرادها: السلع التي تصدر إلى الخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.
3. مستلزمات السفن والطائرات: المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات، وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها خلال رحلاتها الخارجية.

إعفاءات خاصة بالمبعوثين والدبلوماسيين

وخصص القانون إعفاءات لبعض الفئات التي ترتبط طبيعة عملها أو دراستها بالإقامة خارج البلاد، ومن بينها:

1. أعضاء البعثات الدراسية: الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات، الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها، سواء كان الإيفاد على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقتهم الخاصة، وذلك عند العودة النهائية بعد انتهاء الدراسة، أو عودة الأسرة في حالة الوفاة.
2. أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي: الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصري وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك المصريين العاملين بالخارج لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

إعفاءات للقوات الأجنبية والمستشفيات الحكومية والجامعية

وامتدت قائمة الإعفاءات لتشمل احتياجات بعض الجهات العسكرية والطبية، وفقاً لضوابط محددة:

1. القوات العربية والأجنبية: ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر، في إطار الاتفاقيات المبرمة أو التدريبات والمناورات المشتركة، سواء كان الاستيراد باسمها أو لحسابها، بشرط أن يكون لازماً للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورياً لأداء مهمتها، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
2. المستلزمات الطبية والأدوية: ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية باسمها أو لحسابها من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال، وفقاً لقرار يصدر من الوزير المختص.

رئيس الوزراء يملك إضافة حالات جديدة للإعفاء

وفي إطار منح مرونة للتعامل مع الحالات التي قد تستدعي الإعفاء الجمركي، أجازت المادة 20 إعفاء الأشياء والجهات التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص.

كما أجازت المادة، في جميع الأحوال، الإعفاء من شرط المعاينة بناءً على طلب الجهة المعنية وموافقة الوزير.

وبذلك يرسم قانون الجمارك إطاراً للإعفاءات الجمركية التي تستهدف تيسير احتياجات الجهات الحكومية والمؤسسات الطبية وبعض الفئات، مع إخضاع الاستفادة منها للشروط والضوابط المحددة قانوناً، والتحقق من توافر أسباب الإعفاء قبل تطبيقه.