خطوة جديدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك

تتحرك الحكومة نحو تقديم مزيد من التسهيلات لدعم صناعة السيارات الكهربائية، في إطار خطة تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرات المصانع المحلية على الإنتاج والمنافسة، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالتحول إلى وسائل النقل النظيفة.

وتدرس الجهات المعنية حاليًا منح إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية، بما يخفف الأعباء المالية عن الشركات ويفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة في هذا النشاط الصناعي الواعد.

إعفاءات جمركية تستهدف دعم تصنيع السيارات الكهربائية

تدرس الحكومة مقترحًا لإعفاء مستلزمات إنتاج السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية، بهدف تقليص فاتورة التصنيع المحلي ومساعدة الشركات العاملة في هذا المجال على التوسع في أنشطتها الإنتاجية.

ويستهدف المقترح توجيه المزايا الجمركية إلى المصانع التي تتولى تصنيع السيارات الكهربائية داخل مصر، دون منح الإعفاءات نفسها لمراكز الصيانة والخدمة، بما يضمن تركيز الدعم على العملية الإنتاجية بصورة مباشرة، ويساعد على بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية بدلًا من الاعتماد بصورة كبيرة على استيراد السيارات كاملة الصنع، خاصة أن تخفيض تكلفة المكونات ومستلزمات الإنتاج يمثل أحد العناصر المهمة لتحسين القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

تعديلات قانون الجمارك أمام مجلس النواب نوفمبر المقبل

من المنتظر إدراج التعديلات المقترحة ضمن حزمة التغييرات المرتقبة على قانون الجمارك، التي يناقشها مجلس النواب خلال شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لبحث الموافقة عليها واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

ومن شأن تطبيق الإعفاءات المقترحة أن يمنح الشركات المصنعة مساحة أكبر للتحكم في تكاليف الإنتاج، خصوصًا مع ارتفاع الأعباء المرتبطة باستيراد المكونات والتكنولوجيا اللازمة لتجميع وتصنيع السيارات الكهربائية.

كما يمكن أن يسهم تخفيف الرسوم الجمركية في تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها داخل السوق المصرية، والتوسع في خطوط الإنتاج بدلًا من الاكتفاء بالأنشطة التجارية المرتبطة باستيراد المركبات.

توطين صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز المكون المحلي

تراهن الحكومة على أن توفير حوافز جمركية للمصانع سيمثل خطوة إضافية نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، وزيادة مساهمة المكونات المحلية في عمليات التصنيع، بما يدعم نمو الصناعات المغذية ويوفر فرصًا جديدة أمام الشركات والموردين المحليين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجهات وزارة الصناعة لزيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، إلى جانب مساعي تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج السيارات وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.

ويمثل قطاع السيارات الكهربائية أحد المجالات المرشحة لجذب استثمارات صناعية خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التطور المتواصل في تكنولوجيا البطاريات وأنظمة الشحن، وزيادة الاهتمام بالحلول التي تقلل الانبعاثات وتحد من استهلاك الوقود التقليدي.