نقيب الأطباء: المساس بعقود العيادات "قضية أمن قومي"

أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالحوار المجتمعي الجاري حول تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن البرلمان يؤدي دوراً فاصلاً في تعديل التشريعات وتحقيق التوافق المجتمعي، كما حدث سابقاً في قانون المسئولية الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم.

وقال نقيب الأطباء: "قدّمت الشكر للمجلس على تعديل قانون المسئولية الطبية، وأتمنى أن يشهد قانون الإيجار القديم تعديلات قوية وذات دلالة، وأتفق مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على خطورة الإخلاء الفوري للمستأجرين".

وأوضح عبد الحي أن حكم المحكمة الدستورية العليا تحدث عن الوحدات السكنية فقط، دون التطرق للوحدات غير السكنية، مشيراً إلى أن المراكز الطبية المؤجرة تخضع لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997، والذي سمح بتحريك القيمة الإيجارية من خلال زيادة سنوية بنسبة 10%.

وأكد أن هذه النسبة مناسبة نظراً لأن دخول الأطباء في معظم الحالات محدودة، ولا تتحمل زيادات أكبر، قائلاً: "علينا أن نكتفي بنسبة الـ10% السنوية دون قفزات تؤثر سلباً على استمرارية الخدمة الطبية".

وحذر عبد الحي من خطورة إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من بدء سريان التعديلات، قائلاً: "أخطر ما في الأمر هو إنهاء العقد خلال هذه المدة القصيرة، هناك أطباء دفعوا مبالغ خلو وصلت إلى مليون أو مليونين جنيه، ويجب التمهل حتى يستطيع الطبيب استعادة ما أنفقه".

واختتم نقيب الأطباء حديثه بالتأكيد على أهمية تشجيع القطاع الطبي الخاص، قائلاً: "لا يجب تكبيل هذا القطاع بقرارات تعسفية، ففسخ العقود يُعد عبئاً على الأطباء وغير دستوري، خاصة أننا نتحدث عن عقود رضائية، وأحذر بشدة من المساس بعقود العيادات والمراكز الطبية، فهذه قضية أمن قومي".