ضمن الموجة 29.. إزالة 1130 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات من إزالة 1130 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن حملات الإزالة استهدفت المخالفات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التعديات على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي على الممتلكات العامة.
وشاركت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في تنفيذ حملات الإزالة، حيث جرى التعامل الفوري مع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن عدم تكرار تلك التعديات مستقبلاً.
وشملت الأعمال إزالة مبانٍ وأسوار ومنشآت أقيمت بالمخالفة للقانون على أراضٍ مملوكة للدولة أو على حرم شبكات الري والصرف، لما تمثله من تهديد للبنية التحتية وتأثير سلبي على الموارد المائية والأراضي الزراعية.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة استمرار حملات الإزالة بكل حسم خلال الفترة المقبلة، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وأن المحافظة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.
وأضافت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن البحيرة، بما يسهم في تحقيق الردع العام ومنع عودة المخالفات مرة أخرى، مؤكدة أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على مقدراتها الطبيعية والزراعية.

وتأتي حملات إزالة التعديات في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى حماية الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، والحفاظ على أملاك الدولة من أي استغلال غير قانوني. 

كما تسهم تلك الحملات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الحفاظ على كفاءة شبكات الري والصرف ومنع التعديات التي تعوق أعمال التطوير والتنمية. وتؤكد المحافظة بشكل مستمر أهمية التزام المواطنين بالقوانين المنظمة للبناء واستخدام الأراضي، مشيرة إلى أن أجهزة المتابعة الميدانية تواصل رصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، لضمان عدم السماح بظهور بؤر تعديات جديدة مستقبلاً.