بسبب خلافات أسرية.. إصابة شخص بتسمم إثر تناوله مبيد حشري في سوهاج
برلماني يضع شروط نجاح الإيجار المنتهي بالتملك: تكلفة واضحة وإجراءات سهلة| خاص
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن فتح باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات توفير السكن، خاصة أن النظام يتيح للمواطن الانتفاع بالوحدة بنظام الإيجار لفترة محددة مع إمكانية انتقالها إلى الملكية وفقًا للقواعد والشروط المنظمة.
حلقة وصل بين الإيجار والتمليك
وقال سمير في تصريح خاص لـ" تفصيلة"، إن أهمية النظام الجديد تتمثل في توفير مسار مختلف عن آليات التملك التقليدية، إذ لا يكون المواطن مطالبًا بتدبير كامل قيمة الوحدة منذ البداية، وإنما يبدأ بالانتفاع بها من خلال نظام الإيجار، مع وجود فرصة للتمليك في نهاية المدة وفقًا للعقد وشروط الطرح.
وأضاف أن تنويع نظم توفير الوحدات السكنية يتيح للحكومة التعامل مع اختلاف القدرات المالية واحتياجات المواطنين، ويمنح الأسر فرصة أكبر لاختيار النظام السكني الأكثر ملاءمة لظروفها.
ضرورة وضوح التكلفة النهائية
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن تكون التكلفة الإجمالية للوحدة وشروط الانتقال من الإيجار إلى التملك واضحة للمواطن منذ البداية، بما في ذلك قيمة الإيجار، ونسب الزيادة، ومدة التعاقد، وآلية احتساب قيمة التملك في نهاية المدة.
وأوضح أن وضوح هذه العناصر يمثل عاملًا أساسيًا في قدرة المواطن على اتخاذ قرار مالي مناسب، خاصة أن الالتزام يمتد لسنوات.
اختيار الوحدات وفق القدرة المالية
وأشار سمير إلى ضرورة مراعاة التوازن بين مواقع الوحدات وقيمتها الإيجارية من ناحية، ومستويات دخول الفئات المستهدفة من ناحية أخرى، حتى يحقق النظام الغرض الاجتماعي منه ولا تتحول الالتزامات الشهرية إلى عبء يتجاوز قدرة الأسرة.
وأكد أهمية دراسة التوزيع الجغرافي للوحدات، بحيث تكون قريبة قدر الإمكان من أماكن العمل والخدمات الأساسية، بما يقلل التكلفة الحقيقية التي يتحملها المواطن إلى جانب قيمة الإيجار.
التجربة تحتاج إلى متابعة وتقييم
وطالب عضو مجلس النواب بمتابعة تنفيذ المبادرة بصورة دورية وقياس مدى إقبال المواطنين عليها، مع الاستماع إلى المستفيدين خلال مراحل التطبيق، لرصد أي عقبات تتعلق بالتعاقد أو السداد أو الصيانة أو إجراءات الانتقال إلى الملكية.
واكد سمير أن نجاح نظام الإيجار المنتهي بالتملك يرتبط بوضوح قواعده، وعدالة تكلفته، وسهولة إجراءاته، وقدرته على توفير مسار مستقر للأسرة من الانتفاع بالوحدة إلى امتلاكها بصورة نهائية.