«سي إن إن»: صفقة الديزل بين ترامب وبوتين تقوض عزل اقتصاد روسيا

اعتبرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن استعداد الرئيس دونالد ترامب لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا وإبرام اتفاقيات تجارية معها يقوض الجهود التي بذلتها الدول الغربية على مدار السنوات الماضية لعزل الاقتصاد الروسي، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت الشبكة، في تقرير نشرته السبت، أن التعاون بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل تحولا ملحوظا عن السياسة التي انتهجتها واشنطن وحلفاؤها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي استهدفت فرض قيود اقتصادية على موسكو.

وأشارت إلى أن اتفاق توريد الديزل الروسي قد يشكل بداية لسلسلة من الصفقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا، وهو ما يثير قلق محللين غربيين بشأن مستقبل العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي.

وكان ترامب وبوتين قد أجريا اتصالا هاتفيا في 9 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي بعده التوصل إلى اتفاق واسع لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، مؤكدا أن الاتفاق يخدم مصالح الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

وعقب الاتصال، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يسمح بإجراء معاملات تتعلق بالديزل الروسي، مع استثنائها من بعض العقوبات حتى 7 أبريل 2027، فيما رفعت الحكومة الروسية في اليوم التالي جزءا من القيود المفروضة على صادرات الوقود.

وفي أحدث التطورات، أفادت سي إن إن بأن ناقلة النفط أجيوي فانينديس، التي ترفع علم مالطا وتحمل نحو 300 ألف برميل من الديزل الروسي، تواصل الإبحار باتجاه الولايات المتحدة، دون تأكيد وصول الشحنة إلى وجهتها.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة أسوشيتد برس، في 5 نوفمبر، أن ناقلتين أخريين عدلتا مساريهما باتجاه البرازيل والبحر المتوسط، وسط مخاوف لدى المشترين الأمريكيين من التداعيات القانونية المحتملة لاستيراد الوقود الروسي.

في المقابل، نفى الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، صحة التقارير المتعلقة بتعديل مسارات الناقلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أنها تواصل الإبحار وفقا لمساراتها الأصلية.

كما أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن شحنات الديزل الروسي أرسلت بالفعل، موضحا أن التفاصيل المتعلقة بحركة الناقلات تخضع للسرية التجارية، ومؤكدا أن جميع الشحنات ستجد مشترين.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في 6 نوفمبر، إن الدول الأوروبية اشترت من روسيا كميات من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز بكثير حجم اتفاق الديزل الأمريكي الروسي، رغم إبدائه استغرابه من قرار واشنطن.

العقوبات الاقتصادية

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما سلسلة من العقوبات الاقتصادية على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، شملت قطاعات الطاقة والمصارف والتجارة، بهدف تقليص الإيرادات الروسية والحد من قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية.

وشملت الإجراءات الغربية فرض قيود على صادرات النفط الروسي والتعاملات المالية المرتبطة بها، إلى جانب تحديد سقف سعري لبعض صادرات الطاقة، فيما واصلت موسكو البحث عن أسواق بديلة لتصدير النفط ومشتقاته.

ويأتي الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين حول التعامل الاقتصادي مع موسكو، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتسوية للحرب في أوكرانيا.