الحكومة تضخ 7.4 مليار جنيه.. قفزة جديدة في استثمارات الاتصالات

شهدت الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بتوسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرقمية ودعم مسار التحول الرقمي، لترتفع قيمة الاستثمارات المنفذة إلى نحو 7.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفعت الاستثمارات الحكومية في قطاع الاتصالات بنحو 48% خلال الربع الأول من 2026، بزيادة تقدر بنحو 2.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه سجلتها خلال الربع الأول من عام 2025.

7.4 مليار جنيه استثمارات في الاتصالات

يعكس ارتفاع الاستثمارات الحكومية في قطاع الاتصالات توجه الدولة نحو تعزيز البنية التكنولوجية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

وتركز هذه الاستثمارات على مجموعة من المجالات، أبرزها تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم مشروعات التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية للجهات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب توفير المقومات اللازمة للتوسع في الخدمات الرقمية.

وكان إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الاتصالات قد بلغ خلال العام المالي 2024-2025 نحو 28.7 مليار جنيه، وهو ما يمثل حوالي 3.1% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة خلال تلك الفترة.

الاستثمارات الأجنبية تدعم نمو القطاع

لم يقتصر نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستثمارات الحكومية، حيث نجحت مصر أيضًا في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى القطاع بلغت نحو 914.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025، بما يعادل 3.9% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلى البلاد.

ويعكس ذلك تنامي أهمية قطاع الاتصالات باعتباره أحد القطاعات القادرة على جذب رؤوس الأموال والاستفادة من التوسع في التكنولوجيا والخدمات الرقمية، خاصة مع زيادة الاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما تساهم الاستثمارات في تطوير القدرات الرقمية للقطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التوسع في الخدمات القائمة على التكنولوجيا وفتح مجالات جديدة للاستثمار والعمل.

ريادة الأعمال محرك للاقتصاد الرقمي

أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية، مشيرًا إلى الدور التمكيني الذي يؤديه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال التكنولوجية لا يقتصر تأثيره على قطاع الاتصالات فقط، لكنه يمتد إلى قطاعات أخرى من خلال رفع الكفاءة وتطوير نماذج أعمال جديدة وتحسين جودة الخدمات والوصول إلى أسواق أوسع.

وجاءت تصريحات الوزير خلال قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري SDR 2026، التي أقيمت في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2026، بمشاركة أكثر من 500 مستثمر ورائد أعمال وخبير.