الإيجار القديم في مصر.. العد التنازلي لانتهاء عقود السكن يبدأ بـ7 سنوات

دخلت عقود الإيجار القديم مرحلة جديدة مع تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي حدد مدة انتقالية لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه، في خطوة تفتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر على مدار السنوات المقبلة، وتضع المدد القانونية في مقدمة اهتمامات ملايين المواطنين.

عقود الإيجار القديم 

وبحسب القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتراضَ الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.

ويمنح القانون الطرفين فترة انتقالية لترتيب أوضاعهما قبل انتهاء العقود، سواء من خلال الاتفاق على استمرار العلاقة الإيجارية وفق الضوابط القانونية، أو البحث عن بدائل مناسبة قبل حلول المواعيد المحددة.

وتأتي هذه المدد ضمن تنظيم جديد للعلاقة الإيجارية، يستهدف معالجة الأوضاع المرتبطة بالعقود القديمة، مع مراعاة اختلاف طبيعة الوحدات المؤجرة بين الاستخدام السكني وغير السكني.

ويظل تحديد تاريخ انتهاء كل عقد مرتبطًا بتاريخ العمل بالقانون وطبيعة الوحدة والغرض من استخدامها، إلى جانب الأحكام القانونية المنظمة لكل حالة، وهو ما يستلزم مراجعة تفاصيل العقد والموقف القانوني للوحدة قبل اتخاذ أي إجراء.

ومع بدء تطبيق القانون، يظل السؤال الأهم أمام الملاك والمستأجرين هو كيفية ترتيب الأوضاع خلال الفترة الانتقالية، والاستعداد للمرحلة المقبلة وفقًا للمواعيد والضوابط التي حددها المشرع.