الذهب يتحدى الفائدة والدولار.. 3 عوامل تدفع المعدن نحو مستويات قياسية جديدة

يواصل الذهب تسجيل مكاسب كبيرة في الأسواق العالمية، رغم وجود عدد من العوامل التي يفترض عادة أن تدفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من المعدن النفيس، وعلى رأسها ارتفاع عوائد السندات واحتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، إلا أن تصاعد المخاوف بشأن التضخم والأوضاع المالية في الولايات المتحدة أعاد دعم الطلب على الذهب، ليجد المستثمرون أنفسهم أمام مشهد اقتصادي شديد التعقيد.

الفائدة الأمريكية تضغط على الذهب

تأتي تحركات الذهب في وقت ترفع فيه الأسواق تقديراتها لاحتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية إلى نحو 60%، مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 16 سبتمبر، وهو ما يمثل عادة عاملاً سلبياً للمعدن النفيس، لأن ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار يجعل الاستثمار في الذهب، الذي لا يدر عائداً، أقل جاذبية.

ورغم هذه التوقعات، تمكن المعدن الأصفر من تجاوز مستوى 4400 دولار، كما واصل ارتفاعه خلال الأسبوع السابق لاجتماع الفيدرالي، بالتزامن مع صعود عوائد السندات الأمريكية، في إشارة إلى أن هناك عوامل أخرى أكثر قوة تحرك شهية المستثمرين تجاه المعدن.

النفط يعيد شبح التضخم إلى الأسواق

من بين العوامل الداعمة للذهب عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، مع وصول خام برنت مجدداً إلى مستوى 100 دولار للبرميل، الأمر الذي أعاد مخاوف التضخم إلى دائرة اهتمام المستثمرين، خصوصاً أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات عالمياً.

وفي المقابل، يتعرض الدولار لضغوط واضحة، بعدما سجل تراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي، وهو ما يمنح الذهب دعماً إضافياً، لأن انخفاض العملة الأمريكية يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، ويدعم الطلب عليه في الأسواق العالمية.

المخاوف المالية الأمريكية تدعم المعدن

لكن العامل الأكثر تأثيراً في صعود الذهب قد لا يرتبط فقط بمسار الفائدة، بل بالمخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي الأميركي وقيمة الدين الحكومي على المدى الطويل، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بمستقبل الدولار والتعامل مع سوق السندات.

ويرى بنك ستاندرد تشارترد أن الأسواق استوعبت بالفعل إلى حد كبير احتمالات رفع الفائدة، مع ترجيح بقاء أسعارها دون تغيير فعلياً، قبل أن يستعيد الذهب زخمه خلال الأشهر المقبلة.