التضامن: 851 طفلًا دخلوا أسرًا بديلة كافلة.. و12.5 ألف طفل تحت الرعاية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتوسيع منظومة الأسر البديلة الكافلة، بما يضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة للأطفال، مع تشديد الرقابة على إجراءات الكفالة والالتزام بالضوابط القانونية التي تكفل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي اجتماعًا دوريًا، برئاسة المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

بحث 30 طلبًا للأسر الراغبة في الكفالة

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع 30 طلبًا تنوعت بين استفسارات وطلبات مقدمة من أسر ترغب في كفالة أطفال، إلى جانب عدد من الطلبات المتعلقة بالسفر خارج البلاد برفقة الأطفال المكفولين، فضلًا عن بحث أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه الأسر البديلة الكافلة.

كما أجرت اللجنة مقابلات مع عدد من الأسر المتقدمة للكفالة، للتأكد من استيفائها الشروط القانونية ومدى استعدادها لتوفير الرعاية اللازمة للأطفال، بما يضمن لهم حياة أسرية مستقرة ورعاية شاملة.

إشادة بقرار نادي الجزيرة بشأن طفلة مكفولة

وأعربت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة عن تقديرها لمجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، بعد موافقته على ضم طفلة مكفولة تبلغ من العمر 6 سنوات إلى عضوية والدتها العاملة بالنادي، باعتبارها عضوًا تابعًا، أسوةً بالأبناء البيولوجيين.

وثمنت اللجنة هذه الخطوة، مؤكدة أهمية تعزيز المساواة في التعامل مع الأطفال المكفولين داخل الأسر، ودعت الأندية الرياضية إلى اتخاذ خطوات مماثلة، خاصة مع تلقي شكاوى من بعض الأسر الكافلة بشأن رفض منح الأبناء المكفولين العضوية التابعة لعضوية أسرهم، بالمساواة مع الأبناء البيولوجيين.

851 طفلًا تم تسليمهم لأسر كافلة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تسليم 851 طفلًا وطفلة إلى أسر بديلة كافلة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة على مستوى الجمهورية إلى 12 ألفًا و513 طفلًا وطفلة، يعيشون لدى 12 ألفًا و262 أسرة كافلة.

اجتماع أسبوعي لحوكمة إجراءات الكفالة

وتعقد اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة اجتماعاتها بصورة أسبوعية، بهدف تسريع وتيرة فحص والبت في الطلبات المقدمة، مع تطبيق الضوابط القانونية والمعايير المنظمة لمنظومة الكفالة.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم استقرار الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، وضمان انتقالهم إلى بيئة أسرية توفر لهم الرعاية والحماية والاحتياجات الأساسية.

وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب النيابة العامة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.