النيابة العامة تُلزم المواطنين والمحامين بالهوية الرقمية لتقديم العرائض إلكترونيًا

أعلنت النيابة العامة تطبيق استخدام الهوية الرقمية عبر بوابة «مصر الرقمية» كإجراء إلزامي للمواطنين والمحامين الراغبين في تقديم العرائض والشكاوى والتظلمات والطلبات من خلال بوابتها الإلكترونية.

القرار نحو التوسع في التحول الرقمي 

ويأتي القرار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه النيابة العامة نحو التوسع في التحول الرقمي، مع تعزيز إجراءات حماية المعلومات والتأكد من دقة بيانات المتعاملين مع خدماتها الإلكترونية.

وأوضحت النيابة أن ربط العريضة بالهوية الرقمية لمقدمها يساهم في التحقق من شخصيته وبياناته، والحد من حالات انتحال الصفة أو إساءة استخدام الخدمات الرقمية، بما يعزز مستوى الأمان والثقة في التعاملات الإلكترونية.

ودعت النيابة العامة المواطنين والمحامين الراغبين في استخدام خدمة العرائض الإلكترونية إلى الإسراع في تفعيل الهوية الرقمية، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات تقديم الطلبات والاستفادة من الخدمات المتاحة عبر البوابة بسهولة.

جهود مستمرة للنيابة العامة 

وأكدت النيابة أن اعتماد الهوية الرقمية يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، ودعم بناء منظومة عدالة رقمية أكثر أمانًا وكفاءة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.