التضامن والتخطيط تضعان خريطة جديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن بين مسارات التنمية الاقتصادية ومتطلبات الحماية الاجتماعية.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، تناول عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تنسيق خطط التنمية الاقتصادية مع برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد العامة إلى المشروعات والبرامج ذات التأثير المباشر على المواطنين.

التضامن: التمكين الاقتصادي أولوية للأسر الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي استمرار الوزارة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مع العمل على ضمان وصول الدعم والخدمات إلى الفئات المستحقة، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن توجه الدولة لا يقتصر على تقديم المساندة المالية والاجتماعية، وإنما يستهدف الانتقال بصورة تدريجية من الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يمنح الأسر المستفيدة فرصًا أفضل لتحسين دخلها وتعزيز قدرتها على الاعتماد على نفسها.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم على أن البعد الاجتماعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية من الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة الدولة تتضمن توفير التمويل والتغطية المالية اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم وبرامج التمكين الاقتصادي، بما يساهم في وصول ثمار التنمية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة مخصصات التضامن 57% خلال العام المالي الجاري

وكشف رستم عن حرص الحكومة على دعم برامج الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري.

وتستهدف هذه الزيادة تمويل عدد من الملفات والمشروعات ذات الأولوية، من بينها تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب مشروعات أخرى تستهدف تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

ما الذي تستهدفه جهود الوزارتين؟

وتدور محاور التعاون بين التضامن والتخطيط حول عدد من الأهداف الرئيسية، أبرزها:
تعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي.
توجيه الاستثمارات إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
دعم خدمات الصحة والتعليم.
الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مساعدة الأسر المستفيدة على الانتقال من الدعم إلى العمل والإنتاج.
تنفيذ مشروعات وبرامج تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا على المواطنين.