إزالة 80 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة للتصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة، والتعامل الفوري مع المخالفات وإزالتها وفقًا للقانون.

وأسفرت الحملات التي جرى تنفيذها بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، عن التعامل مع 80 حالة تعدٍ ومخالفة بعدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، تنوعت ما بين تعديات على أملاك الدولة، وأراضٍ زراعية، فضلًا عن مخالفات على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية.

وجاءت الحملات بمشاركة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، حيث جرى تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات المرصودة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط ومنع استمرار المخالفات التي تمثل تعديًا على حق الدولة والمواطنين.

وشملت أعمال الإزالة عددًا من صور التعدي المختلفة، من بينها مبانٍ وأسوار ومنشآت أقيمت بالمخالفة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تعديات استهدفت حرم الترع والمصارف، وهو ما يمثل خطورة على منظومة الري والصرف ويؤثر على كفاءة المجاري المائية، فضلًا عن تأثيره المباشر على الرقعة الزراعية.

وأكدت محافظة البحيرة استمرار حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الثلاثين، مع متابعة نتائج الحملات على أرض الواقع، والعمل على سرعة التعامل مع أي مخالفات جديدة يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع استنزافها لصالح المخالفين.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في مواجهة التعديات بكل صورها، مؤكدة عدم السماح بعودة المخالفات التي جرى إزالتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لإعادة التعدي.

وأوضحت المحافظ، أن ملف إزالة التعديات يأتي ضمن الملفات ذات الأولوية، في ظل توجيهات الدولة بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لأي أعمال بناء أو إشغالات تتم بالمخالفة للقانون، إلى جانب حماية أملاك الدولة والمجاري المائية من أي تعديات.

كما وجهت باستمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعدم السماح بتراكم المخالفات، إلى جانب متابعة الأراضي التي تمت إزالة التعديات الواقعة عليها، لضمان عدم إعادة المخالفات مرة أخرى.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية للتعديات، بالتزامن مع تنفيذ قرارات الإزالة، في إطار السعي إلى فرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الدولة، والتعامل بحسم مع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو حرم الترع والمصارف.