النيابة الإدارية تحيل مسؤولين بسوهاج للمحاكمة وتسترد 50 فدانًا

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمحافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهما مخالفات جسيمة شابت إجراءات تقنين وبيع أراضٍ مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة لعدد من المواطنين دون وجه حق، مما ترتب عليه الإضرار بحقوق الدولة المالية والعينية.

وجاء قرار إحالة متهمين بسوهاج للمحاكمة التأديبية ليؤكد حرص الهيئة المستمر على التصدي لكافة صور الفساد الإداري والمالي داخل أجهزة الدولة المختلفة.

ونجحت النيابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية في استرداد المساحة بالكامل والتي تُقدر بنحو 50 فدانًا تقع بالمنطقة الاستراتيجية المتاخمة لطريق مطار سوهاج الدولي.

وكانت هذه المساحة مخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء لإقامة المشتل الحكومي للمحافظة، إلا أن التحقيقات كشفت عن تلاعب ومخالفات قانونية أدت لتقنينها وإعادة بيعها بصورة غير شرعية.

تفاصيل التحقيقات وكشف واقعة التزوير

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار خيري معوض بلاغًا من محافظة سوهاج، حيث باشر المستشار وائل عزت التوني التحقيقات تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم والمستشار محمد حامد.

 واستمعت النيابة الإدارية لأقوال اللجان الفنية المتخصصة واطلعت على كافة المستندات الإدارية والمالية.

وكشفت التحقيقات إخلال المتهمين بواجبات وظيفتيهما، حيث قام المتهم الأول بتزوير محرر رسمي يثبت خلافًا للحقيقة موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على تعديل موقع الأرض، واستعمل الخطاب لتضليل المتهم الثاني الذي وافق على استكمال إجراءات التقنين والبيع للمواطنين وإصدار عقود ابتدائية لإخفاء التداخل مع أراضي المنفعة العامة.

استخدام أحدث تقنيات الرفع المساحي

استعانت النيابة الإدارية بالهيئة المصرية العامة للمساحة وقيادات الإدارة المحلية بسوهاج لإجراء رفع مساحي دقيق باستخدام جهاز التحديد الحركي في الوقت الحقيقي (RTK)، وتحديد حدود الأرض ورسمها بدقة على الطبيعة بوضع علامات حديدية.

شُكِّلت خلية عمل تضم عدة جهات معنية؛ لفسخ عقود البيع الابتدائية وإزالة التعديات عبر حملة أمنية مكبرة بإشراف المحافظ، أسفرت عن استرداد المساحة كاملة.

قرارات النيابة لحماية المال العام

عقب انتهاء التحقيقات والعرض على الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمد ربيع الغمراوي، صدر القرار بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما كُلفت الجهة الإدارية بمراجعة كافة العقود وتفعيل قرار مجلس الوزراء وتوفير الحماية للأراضي والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، معربة عن التزامها الكامل بحماية المال العام ورخاء مقدرات الوطن.