«التعليم» عن شراكتها مع «المالية»: نعمل على تعيين 150 ألف مُعلم
كشف يسرى عبدالله مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن خطة الوزارة لتعيين المعلمين خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع وزارة المالية.
مساعد وزير التعليم: نعمل على تعيين 150 ألف مدرس فى الفترة المقبلة
وأكد خلال فعاليات القمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم، التي عُقدت تحت عنوان "التعليم 2030: الذكاء الاصطناعي والشراكات الدولية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية" اليوم في القاهرة، أن وزارة المالية بالشراكة مع وزارة التعليم تعملان على تعيين 150 ألف مدرس فى الفترة المقبلة.

كما قال يسرى عبدالله مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن الوزارة تهتم فى الفترة الحالية بطالب المرحلة الابتدائية وتوليه اهتمام كبير.
وأضاف عبد الله، أن الوزارة طورت المناهج فى الفترة الماضية حتى السنة الدراسية الرابعة للطالب ونعمل على تطوير المناهج الدراسية كاملة للقطاع الابتدائى.
وأكد أن الوزارة تعمل على تقليل الاعتماد على نظام الفترة الثانية في الدراسة خلال الفترة الحالية قائلا: "نستهدف بحلول سبتمبر 2027 الانتهاء من نظام العمل بالفترة الثانية نهائيا".
وفي نفس السياق، فجر أحمد كجوك، وزير المالية، مفاجأة سارة تنتظر المنظومة التعليمية في الموازنة العامة الحالية للدولة بزيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20% بالإضافة إلى التعيينات المنتظرة للمعلمين.
وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن تعيينات المعلمين والتغذية المدرسية
وأوضح كجوك، خلال كلمته فى القمة السنوية الخامسة للاستثمار فى التعليم، أن هذه الزيادة أتاحت توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة تعيين 150 ألف معلم بمخصصات تتجاوز 4 مليارات جنيه سنوياً، بالتوازى مع تخصيص 8 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية لضمان سلامة وصحة الطلاب.
وأكد كجوك أن وزارة المالية تلعب دور الشريك الاستراتيجى لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ خطط التطوير وضمان استدامتها، مشيراً إلى أن تجارب الدول الناجحة أثبتت أن توجيه الموارد للتعليم ينعكس مباشرة على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية حوكمة الإنفاق العام لضمان تحقيق أعلى عائد تنموى من كل جنيه يتم توجيهه للقطاع، معلناً استعداد الوزارة لدعم مختلف المبادرات التى تعزز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى الاستثمار بالتعليم وتطوير المنظومة.







