برلماني: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات

أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل أحد التشريعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قانون استراتيجي لدعم خطط التنمية وتنفيذ المشروعات القومية

وقال النائب مصطفى مزيرق، إن مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمنح الجهاز الأدوات والصلاحيات اللازمة للمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم العائد من أصول الدولة، فضلًا عن دعم خطط التنمية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح، أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تنموية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال توفير إطار مؤسسي حديث يدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بكفاءة وسرعة.

دعم الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات في صدارة أولويات الجهاز

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لبناء مؤسسات قوية وقادرة على قيادة مسيرة التنمية، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر سيكون إضافة نوعية في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائي، والتوسع في المشروعات الزراعية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأشار إلى أن الجهاز سيؤدي دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة، بما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.

إشادة بالتوافق البرلماني حول مشروع القانون

وأشاد النائب مصطفى مزيرق بحالة التوافق التي شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن الإجماع الذي تحقق بين الأحزاب السياسية والمستقلين على دعم التشريع يعكس مستوى متقدمًا من الوعي البرلماني بأهمية القوانين التي تخدم مستقبل الوطن.

وأكد أن هذا التوافق يجسد حرص مجلس النواب على تغليب المصلحة الوطنية، والعمل بروح المسؤولية المشتركة لإقرار التشريعات الداعمة لمسيرة التنمية، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

استثمار في مستقبل الأجيال وتعزيز الاقتصاد الوطني

واختتم النائب مصطفى مزيرق تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال القادمة، مشددًا على أن نجاح الجهاز في أداء مهامه سيكون ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ اقتصاد وطني أكثر قدرة على النمو والاستدامة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري، ويعزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.