"مستقبل مصر" يتحول إلى ذراع استثماري للدولة.. نائب يكشف مكاسب التعديلات الجديدة

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن التعديلات الجديدة على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة استراتيجية مهمة تدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدراتها في إدارة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح أبو عريضة، أن التعديلات جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، من خلال وضع إطار مؤسسي أكثر مرونة يتيح للجهاز سرعة التحرك في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها مشروعات الاستصلاح الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المتكاملة.

توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز ملامح التعديلات الجديدة توسيع صلاحيات الجهاز بما يسمح بإقامة شراكات أوسع مع القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وربط مشروعات الاستصلاح الزراعي بمنظومة متكاملة من الصناعات الزراعية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف، أن هذا التوجه من شأنه توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي.

أدوات أقوى لإدارة الأصول مع الحفاظ على الرقابة

وأكد أبو عريضة أن القانون بعد تعديله يمنح جهاز مستقبل مصر أدوات أكثر فاعلية في مجالات التعاقد والتمويل وإدارة الأصول، مع استمرار خضوعه لمنظومة الرقابة البرلمانية والحكومية، بما يضمن تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز والحوكمة الرشيدة.

وشدد على أن الهدف من تطوير دور الجهاز لا يقتصر على استصلاح الأراضي فقط، وإنما يمتد إلى إنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة في المناطق الجديدة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع والتنمية المستدامة.

القانون يدعم رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة الدولة في مجال الغذاء والزراعة

ولفت النائب فيصل أبو عريضة إلى أن التعديلات تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما تدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الزراعية وزيادة الصادرات المصرية، بما يرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر الإقليمية كمركز رئيسي للإنتاج الزراعي والغذائي، موضحًا أن الجهاز يتحول من مجرد جهة تنفيذية للمشروعات إلى ذراع تنموية واستثمارية قادرة على دعم خطط الدولة الاقتصادية.

وأكد أبو عريضة أن التعديلات تحمل رسالة طمأنة للمستثمرين، وتؤكد جدية الدولة في توفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، قائمة على وضوح القواعد وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق أهداف التنمية ويخدم الاقتصاد الوطني.