دون حد أقصى.. النواب يوافق على تعديل المادة 87 بشأن فوائض جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، على التعديل المقدم من النائب محمود سامي الإمام بشأن المادة (87) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف منح الدولة مرونة أكبر في إدارة الفوائض المالية للجهاز والصناديق التابعة له.

ويقضي التعديل بالسماح بتحويل فوائض جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب فوائض الصندوقين السيادي والخدمي التابعين للجهاز، إلى الخزانة العامة للدولة دون التقيد بحد أقصى، وذلك وفق آلية يتم تحديدها بالتشاور بين رئيس الجمهورية ووزير المالية ومجلس إدارة الجهاز.

حذف نسبة الـ20% من النص المحال من الحكومة

ونص التعديل الذي وافق عليه المجلس على حذف الحد الأقصى البالغ 20% من قيمة الفائض الذي يجوز تحويله إلى الخزانة العامة، وهو الحد الذي كان منصوصًا عليه في الصياغة المقدمة من الحكومة ضمن مشروع القانون.

ويهدف التعديل إلى توفير قدر أكبر من المرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية، بما يسمح للدولة باتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للظروف والأولويات في كل مرحلة.

بهاء الغنام يعلن موافقته على التعديل قبل إقراره برلمانيًا

وخلال مناقشات المادة داخل الجلسة العامة، أعلن الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موافقته على التعديل المقدم من النائب محمود سامي الإمام، مؤكدًا أهمية منح الجهاز والدولة مساحة أوسع من المرونة في إدارة الموارد والفوائض المالية.

وعقب عرض المقترح ومناقشته، وافق مجلس النواب على التعديل بشكل نهائي، ليصبح جزءًا من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.