برلمانية: تواصلوا معي إذا حُرمتم من الحد الأدنى للأجور وسنحاسب المخالفين فورًا جميعًا

أكدت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور حق قانوني لجميع العاملين، داعية كل من لم يحصل على الحد الأدنى المقرر إلى التواصل معها لعرض حالته واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن هناك مؤسسات لا تزال تخالف قرارات المجلس القومي للأجور رغم صدورها منذ أكثر من عام.

الحرمان من الحد الأدني للأجور 

وأوضحت خضر،  أن المجلس القومي للأجور قرر في مارس 2025 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، إلا أن عددًا من المؤسسات لم يلتزم بتنفيذ القرار، وذلك قبل بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد البالغ 8000 جنيه.

وأضافت أن الحد الأدنى للأجور يعني ألا يقل راتب أي وظيفة داخل المؤسسة عن القيمة التي يحددها المجلس القومي للأجور، مؤكدة أنه تم رصد حالات لعمال يتقاضون رواتب تتراوح بين 2000 و2500 و4000 و5000 جنيه، رغم وجود هيكل وظيفي وتدرج للأجور داخل تلك المؤسسات.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة التزام جميع أصحاب الأعمال بتطبيق القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن مخالفة الحد الأدنى للأجور تمثل انتهاكًا لحقوق العمال.

وأشارت إلى أن بعض العاملين يتعرضون للفصل من وظائفهم بمجرد المطالبة بالحصول على الحد الأدنى للأجور، كما أن هناك مؤسسات تُلزم العمال بساعات عمل تتجاوز ثماني ساعات يوميًا، وهو ما يستوجب التدخل لضمان الالتزام بقانون العمل.

وكشفت النائبة إيمان خضر أنها ستعقد اجتماعًا مع وزير العمل خلال الأسبوع المقبل لعرض أبرز الشكاوى والمشكلات التي يواجهها العمال، مؤكدة أن الوزارة ستكثف حملات التفتيش على الشركات، من خلال إرسال لجان متابعة لمراجعة الرواتب الفعلية، سواء عبر مفردات المرتبات أو كشوف تحويل الرواتب على البطاقات البنكية، لضمان تنفيذ الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العاملين.